عبر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للصحة باليوسفية عن قلقه الشديد على ما آل إليه الوضع بالمستشفى الإقليمي للاحسناء خصوصا بأقسام الولادة والمستعجلات، "بسبب تفشي الفوضى والفساد وسوء التدبير والتسيير الإداري والمالي بالمستشفى الإقليمي الذي أصبحت تنتعش فيه أيادي غير نظيفة، هدفها شرعنة الفوضى  ومحاربة الطاقات الحية وزرع الفتن بين مكونات الجسم الصحي الواحد".

وأشار البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن فئة معينة "بعد أن انقطععنها صنبور الامتيازات وعمولات الصفقات العمومية والمحروقات وسيارات الخدمة والإمدادات غير المشروعة...أصابها السعار وأصبحت تتخبط يمينا وشمالا بحثا عن ضحايا جدد تزايد بهم، و تقحمهم في متاهات لا تنتهي لأجل عرقلة سير العمل و تخريب المنظومة الصحية".

ويتهم بلاغ المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة رئيس قطب الشؤون الإدارية الذي "أصبح الأداة المطواعة والمنفذة لجميع مخططات هذه الفئة، حاضر كلما تعلق الأمر بتنفيذها وغائب كلما تعلق الأمر بقضايا الموظفين وبمصالح المواطنين..".

وعدد بلاغ ذات التنظيم النقابي مظاهر الفوضى والفساد وسوء التدبير الإداري والمالي بالمستشفى الإقليمي من بينها ـ حسب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة:

ـ عدم احترام جدول الحراسة  بقسم الولادة والتغيبات غير المشروعة عن العمل من طرف البعض. واستنزاف باقي القابلات عبر اضطرارهن للعمل فوق المدة القانونية لسد هذه الغيابات والصراعات المفتعلة من طرف فئة باتت أجندتها معروفة لدى الجميع  بتواطؤ معرئيس قطب الشؤون الإدارية الذي أبى إلا أن يعطيها الشرعية المفقودة، ويبارك خرق القانون عبر رفضه اعتماد جدول الحراسة بقسم الولادة مما أجج الأوضاع وجعل القسم يعيش على صفيح ساخن.

و وصف البلاغ الوضعية بقسم الولادة بـ "المزرية"، رغم مراسلات  الممرضة المسؤولة عن القسم و القابلات بخصوص (طاولات الولادة  الغير المناسبة  - مواد التنظيف التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة – النقص الحاد في الأدوات والتجهيزات المستعملة في الولادة – عدم وجود واق للنوافذ لحماية المواليد الجدد من الحشرات- عدم وجود عوازل  تحفظ حرمة  النساء الحوامل- أبواب قسم الولادة مكسورة و غير مؤمنة.....)

وأكبر فضيحة تناولها البلاغ وتستحق فتح تحقيق هي المتعلقة بـ "عمليات  النهب الممنهجة للأجهزة الطبية وللأدوية بقسم المستعجلات دون حسيب أو رقيب والتي أصبحت حديث الجميع ومثار معاناة يومية حقيقية تعيشها الأطر الصحية التي تضطر إلى الطواف بين اقسام المستشفى بحثا عن بعض الأدوية الحيوية لتقديم العلاجات" .

في سياق متصل استغرب البلاغ لـ "السماح لممرضات طالبات في القطاع الخاص بالتواجد ليلا بقسم المستعجلات رغم انتهاء فترة تدريبهن والممارسات المشبوهة التي أصبحت تسيء للشغيلة الصحية وتضر بصورة المنظومة الصحية".

وكشف بلاغ نفس التنظيم النقابي عن ملف "الفوضى التي تشوب عملية تدبير المحروقات ومدى استجابتها لمعايير المجانية و الاستحقاق خصوصا وأن مواطنين في وضعية هشاشة توفوا داخل سيارات إسعافتابعة للمستشفى دون تجاوب المسؤول عن تدبير المحروقات إضافة إلى انتعاش سماسرة النقل الطبي على حساب صحة و سلامة المواطنين". فضلا عن خدمات الإطعام التي أكد البلاغ أنها "لا تحترم دفتر التحملات ولا تستجيب لأدنى معايير الجودة ". 

وتساءل البلاغ عن "مصير المتلاشيات ذات القيمة واختفاء العديد منها في ظروف غامضة". بالإضافة إلى "طرق تدبير الصفقات العمومية المبرمة مع شركات المناولة الخاصة بالحراسة و خدمات النظافة  ومدى احترامها لدفتر التحملات".

وأعلن المكتب الإقليمي في بلاغه عن "مؤازرتنا و دعمنا المطلق  للقابلات العاملات بقسم الولادة في معركتهن ضد الفوضى والإنفلات الإداري وفي قرارهن بالدخول في اعتصام مفتوح ابتداء من  يوم الخميس 20 ماي أمام ادارة المستشفى الإقليمي". مطالبا بـ "إيفاد لجان تقصيل لوقوف على جميع  الخروقات الإدارية والتدبيرية بقسم المستعجلات وتحذيرنا من مغبة استمرار الحال على ما هو عليه".

وطالب البلاغ من الوزارة الوصية  بـ "تعيين مسؤولين أكفاء لتدبير شؤون المستشفى الإقليمي وتعزيز المنظومة الصحية بالموارد البشرية الكافية والمزيد من الاهتمام بالشأن الصحي بهذا الإقليم الذي عاش سنوات عجاف من الاستنزاف أتت على الأخضر واليابس وجعلت من المستشفى الاقليمي محطة عبور إلى مستشفيات الجوار".