أفاد بلاغ عمم االثلاثاء 18 ماي2021 عن التنسيق الثلاثي لهيئة الإدارة التربوية، أنه تم التراجع عن عدم المشاركة في محطة الامتحانات الإشهادية،مع الاستمرار في خوض باقي أشكال الاحتجاج كمقاطعة البريد والإعداد للدخول المدرسي ومقاطعة عدد من العمليات التي من شأنها إرباك عدد من الأوراش، كالتكوين الأساسي للمتصرفين التربويين، والتكوين المستمر، وتعطيل أشغال مجالس المؤسسة و أنشطة الحياة المدرسية، والعمل بالحد الأدنى الذي يضم سلامة الأطفال، والمسار الإداري السليم للموارد البشرية.
التراجع عن مقاطعة الامتحانات الإشهادية، برره التنسيق الثلاثي بالمصالح العليا للبلاد، والاستجابة الإيجابية لنداء الإطارات المدنية الوطنية الممثلة لجمعيات أولياء التلاميذ، و رغبة من التنسيقية حسب مصدر من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري مؤسسات التعليم الابتدائي، وللتعبير عن حسن النية، و الحفاظ على المصالح العليا للوطن، بالحفاظ على جودة ومصداقية الشهادات المغربية دوليا.
وقد اختلفت ردود الفعل وسط أوساط هيئة الإدارة التربوية، بين رافض لقرار التراجع عن مقاطعة محطة الامتحانات الإشهادية، وبين مثمن للقرار، باعتباره خطوة مهمة في الظرف الحالي،حيث أفاد أحد المديرين أن هذا القرار الشجاع والحكيميعكس أن هذا الملف تديره التنسيقية بحكمة وبعيدا عن كل المزايدات والمساومات، وتغليب المصالح العليا أساسي في أي شكل نضالي، مؤكدا أنه يثق في الوزير أمزازي، ويعتقد أن المرسومين كما تعهد بذلك الوزير، سيصدران قبل نهاية الشهر الجاري، وأن قرار التراجع مقاطعة الامتحانات الإشهادية فرصة ذهبية لأمزازي للوفاء بما تعهد به للنقابات، وبالتالي مناسبة تاريخيةلتجديد المصداقية والشرعية للخطاب الرسمي، والثقة بين جميع الفرقاء والشركاء.
وفي السياق ذاته يخشى الرافضون لقرار التراجع، تراخي الوزارة في طي هذا الملف، وأن المقاطعة كانت ورقة بيد الوزير للضغط على الطرف المماطل لإصدار المرسومين بعيدا عن دهاليز الوزارة التي يحسب لها في عهد أمزازي الإيمان بمشروعية مطالب الإدارة التربوية، وأنه يجب نقل الاعتصامات والوقفات إلى مقرات وزارة المالية، باعتبارها تتحكم في مصير المرسومين على خلفية مالية وتقنية.
للإشارة فقد مضى على لقاء أمزازي بالنقابات والتزامه بعد اتصال حي بوزارة المالية، أكثر من أسبوعين، وهي المدة نفسها التي قدمت مصالح المالية كأجل للوزير بحضور النقابات، ويعول أطر الإدارة التربوية، على أقرب مجلس للحكومة لطي هذا الملف، الذي أرق الجميع، وأربك جميع المدبرين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا، ليتفرغ الجميع لإنزال مشاريع القانون الإطار في جو مهني تربوي سليم تسوده الثقة المتبادلة، فلا إصلاح حقيقي في غياب أطر هيئة الإدارة التربوية، ومن شأن صدور المرسومين في أقرب الآجال، عودة الحياة للمؤسسات التعلمية، والدفء لمنظومة العلائق المهنية.
خالد أخازي