" وهذا ما يدفعني للتساؤل عن الأسباب التي دعت السلطات الوصية بجماعة وزان إلى الانعقاد لسحب المقررين المتعلقين بالأرض موضوع النزاع بعد خمس سنوات من المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الجماعي ". كان هذا مقتطفا من سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، نائب برلماني عن دائرة وزان، بعد اللغط الذي لحق الموضوع الوارد بالسؤال في ظرفية اقتصادية واجتماعية دقيقة ، تستدعي من صناع القرار الاداري بدار الضمانة التصرف بالحكمة والتبصر، ووزن الاجراءات التي يقدمون عليها بميزان القانون الذي لا يخدم أجندات معينة تلتقي موضوعيا مع مسيرة "ولد زروال " الشهيرة رغم اختلاف السياقات!
هل القانون يسمح لعامل الإقليم بأن يطلب من رئيس مجلس جماعة وزان وعلى استعجال ، دعوة مجلس الجماعة للانعقاد في دورة استثنائية لسحب مقررين ( 2016 و 2019) يتعلقان بأرض كل الوثائق الموجودة بحوزة ودادية السكان ( نفسها تتوفر عليها العمالة والجماعة ) ، علما بأن مثل هذه القضايا وبقوة القانون المنظم للجماعات الترابية ، يدخل في اختصاص القضاء؟ لماذا استعجل رئيس الجماعة عقد الدورة في مخالفة صريحة للقانون ؟
وإذا سلمنا عبثا بأن القانون يسمح بذلك ، فلماذا غاب عامل الإقليم عن أشغال الدورة الاستثنائية ليبسط أمام المنتخبات والمنتخبين الخلفية القانونية التي بنى عليها طلبه لمعالجة ملف اجتماعي يؤطره الحق في السكن، وتحميه حزمة من الاجراءات الادارية ، كانت العمالة نفسها طرفا فيها بجانب الجماعة ومتدخلين آخرين، ويحاول اقناعهم بذلك ؟ ما علاقة دعوة المجلس الجماعي لسحب مقرريه اللذان لم يسبق للإدارة الترابية الإقليمية أن طعنت فيهما ، بزيارة مفاجئة قامت بها لجنة التفتيش من وزارة الداخلية للعقار المعروف ب " أرض الشبوك "، وهي الزيارة التي لم يتمخض عنها مخرجات رسمية ، والدليل على ذلك هو إعلان رئيس جماعة وزان في الدورة الاستثنائية بأن المجلس الجامعي لم يتوصل من عامل الاقليم بأي تقرير في الموضوع ؟
بعد هذا السيل من الاسئلة التي تتموقع بدائرة الحق في المعلومة ، خصوصا وأن المجلس الجماعي بإجماع مكوناته السياسية لم يصادق على سحب المقررين الجماعيين، يعود موقع " أنفاس بريس " لعرض عناوين ملف "أرض الشبوك " تنويرا للرأي العام المحلي والوطني .
يستفاد من تقرير عممته ودادية "ساحة الزيتون" بأن الهالك عبد السلام الشبوك سبق واقتنى العقار الذي كاد يسبب طرحه في هذا الوضع الاجتماعي الصعب الناتج عن وباء كوفيد 19، سنة 1959 ، بعقد توثيقي من المالكة الفرنسية ذات الرسم العقاري 210603 الكائنة بحي المجازر بوزان . ويضيف التقرير بأنه نظرا لعدم إلمام المالك الجديد بالقانون ( نحن الآن بمغرب 1959) فإنه لم يتقدم للمحافظة العقارية للقيام بالإجراءات الادارية المطلوبة . .
ومع مطلع ثمانينيات القرن الماضي ، شرع ورثة الهالك في بيع العقار المذكور قطعا عقارية محدودة المساحة، وبدأ ينبت بهذا المجال وأمام مرأى ومسمع الجميع حيا بدون الحد الأدنى من شروط السكن. لكن سنة 2007 ستحمل خبرا غير سار للساكنة محتواه بأن العقار المذكور قد تم تفويته إلى ملك الدولة باعتباره من الأراضي المسترجعة ! وبالتالي رخص البناء لا يسمح "الوضع القانوني"للعقار بتسليمها لهم ؟
الملاك الجدد لم يستسلموا ، فكان الترافع المستقل آليتهم في استرجاع حقهم المغتصب ( وصْف النائب البرلماني ) وانطلق الماراتون يقول تقرير الودادية ، "بإشراف عمالة إقليم وزان ، وبتنسيق مع الأملاك المخزنية ، وبحضور الوكالة الحضرية " . ولأن الوساطة أليات من آليات فض النزاعات ، فقد وقع الاتفاق بأن يقوم بذلك مجلس الجماعة بمباركة باقي المتدخلين ، فنجح في حيازة العقار المذكور بثمن رمزي من أملاك الدولة ، وإعادة بيعها لذوي الحقوق بثمن رمزي كذلك .
عقد من الزمن من المقاربة التشاركية بين مختلف المتدخلين في ملف مر على الشروع في تفعيل المخرجات الادارية المؤطرة لتسويته ، وهو ما أعاد الأمل لأزيد من 300 أسرة . أمل حولته دعوة عامل الإقليم مجلس جماعة وزان إلى سحب المقررين الجماعيين المشار إليهما أعلاه إلى ألم ؟
كم سيكون مفيدا لو أن وزارة الداخلية مركزيا قررت الدخول على خط هذا الملف ، رفعا لكل الملابسات المحيطة بتفاصيله ، الظاهر منها والخفي ، خصوصا وأن الادارة الترابية بالإقليم اختارت الصمت ولم تكلف نفسها عناء تقديم تفسير الدواعي التي بنت عليها مخاطبتها الادارية لمجلس الجماعة ، خطاب تعاملت معها مكونات المجلس بذكاء فوتت الفرصة على من اختار الاصطياد في الماء الانتخابي الآسن !
يذكر بأن مكتب الودادية قد أعد ملفا متكاملا عممه على مجموعة من الجهات المؤسساتية والمدنية لوضعها في الصورة .
الهالك عبد السلام الشبوك اقتنى العقار سنة 1959