وأوضح المهدي الحلو في تصريح لـ" أنفاس بريس"، باستثناء برنامج انطلاقة الذي يعتمد سعر فائدة بنسبة 2 في المائة بالوسط الحضري و 1.5 في المائة في العالم القروي، رغم ذلك فالطلب الداخلي ضعيف وهو ما نعيشه منذ سنوات، إذ أن قدرات الشركات محدودة في إنتاج البضائع أو الخدمات كما أن هذه الشركات لا تصدر بالخارج، الإشكال أيضا ليس في نسبة ارتفاع سعر الفائدة، بل يكمن الخلل في مراقبة الأبناك وتحقيق شروط المنافسة في القطاع البنكي.
ونجد بأوروبا أنها وصلت إلى قروض بنكية بسعر فائدة منخفض يمكن أن يبلغ 1 أو 1.5 في المائة، لماذا؟ لأن الدولة، حسب محاورنا، تدفع الأبناك لتوزيع قروض بمعدل فائدة منخفض مع تقديم تسهيلات في سلفات التمويل بين البنك المركزي والأبناك. كذلك بنك المغرب هو جزء من الدولة، إذا قام بخفض المعدل الموجه taux directeur تجاه الأبناك المغربية، ومراقبتها، سيتلوه انخفاض مباشر لسعر الفائدة على الشركات والأفراد.
وختم الأستاذ الحلو تصريحه بالقول أن الأبناك التشاركية أو الإسلامية تطبق سعر فائدة أو هامش الربح مرتفع مقارنة مع سعر الفائدة بالأبناك التقليدية، هذه الأبناك تعتبر أن كلفة هامش الربح يساهم في تغطية نفقات التسيير والاستغلال بالنظر لحداثة انطلاق أنشطتها. في حين كان يفترض أن تكون هذه الأبناك تنافسية مواطنة، وتشاركية، كما يدل على ذلك تسميتها. لهذا فأهدافها ربحية تجارية ولا تختلف عن سائر الأبناك التجارية في المغرب والعالم.