بعد الإنتهاء التمهيدي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أحيل ملف رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة على أنظار الوكيل، الذي أحاله على قاضية التحقيق (ل.ل) بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
في الملف ذاته تمت متابعة رئيس غرفة الصناعة التقليدية وخمسة مقاولين، وذلك بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية واستعمالها واستغلال النفوذ وصنع قرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في كل ذلك ،وذلك وفق كل واحد من المتهمين الستة والمنسوب إليه من تهم.
وكان هذا الملف تفجرت معطياته منذ بضعة شهور، بسبب شبهة التلاعب في سندات الطلب والصفقات العمومية واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب.
ويذكر أن رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة (م.ل) ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة طنجة تطوان الحسيمة