استحضرت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، بألم كبير الذكرى الثامنة عشر للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة وسكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003.
التي خلفت 33 قتيلا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حوَّلهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة والسلامة البدنية للإنسان وللمنشآت.
وبالمناسبة فإن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تجدد إدانتها لكل العمليات الإرهابية سواء ببلادنا أو عبر العالم المستهدفة لمدنيين أبرياء ولحقهم في الحياة والسلامة البدنية.
كما أن الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف الارهاب، مقتنعة بان تحقيق التوازن بين الأمن والحريات لتحقيق الحق في العيش الكريم للأشخاص والتنمية المستدامة للمجموعات والمواطنين؛ لم يكن ذلك أبداً مهمة سهلة أمام صانعي السياسات وصانعي القرار.
وترى الجبهة ان الطريق للقضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية ومن هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، وتجدد الجبهة في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه وموقع من طرف مولاي أحمد الدريدي ومحمد الهيني في 15 ماي 2021، على شرعية المطالب المستعجلة والمتمثلة في إصدار قانون يجرم التكفير واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي وتفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية.
محمد الهيني(يمينا) ومولاي أحمد الدريدي(يسارا)