"تشكيل الحكومة وتنصيبها بين الدستور والدستورانية - دراسة مقارنة - " مؤلف جديد للباحث محمد بنضو
الباحث محمد بنضو وصورة لغلاف مؤلفه الباحث محمد بنضو وصورة لغلاف مؤلفه تعززت الخزانة الوطنية بإصدار جديد تحت عنوان "تشكيل الحكومة وتنصيبها بين الدستور والدستورانية - دراسة مقارنة - " من تأليف محمد بنضو الباحث في القانون العام وعلم السياسية الذي اعتبر فيه أن المغرب ما يزال في حاجة ماسة الى مزيد من تكريس الثقافة الدستورانية وتوسيع مجالها بما يفيد في الدفع بالانتقال الديمقراطي والمرور الى إرساء ديمقراطية حقيقية، خاصة وأن الدستور الحالي الذي يوجد في مراحله التأسيسية للانتقال الديمقراطي، وهو ما يشكل مناسبة لدعم هذا المسار، فإنه من اللازم تعزيز ثقافة دستورية ودستورانية كفيلة بتأمين ديمقراطية قادرة على ضمان الحقوق والحريات والانتماء إلى الوطن .
ويتوزع الكتاب على فصلين اثنين الأول بعنوان " تشكيل الحكومة من الدستور الى الدستورانية "، يتناول الاطار المؤسساتي والسياسي لتشكيل الحكومات في مبحث أول، و" تشكيل الحكومة في ظل بعض التجارب الدولية ( أوروبا – العالم العربي )" في مبحث ثاني، في حين يتضمن الفصل الثاني " تشكيل تنصيب الحكومة في المغرب بين النص الدستوري ورهانات الدمقرطة"، الذي يتناول في مبحثين اثنين أيضا أولهما " الإطار الدستوري المؤسساتي لتشكيل وتنصيب الحكومة لما قبل الربيع العربي"، وثانيهما " تشكيل الحكومة وتنصيبها ورهان الدمقرطة في ظل دستور الربيع العربي".
ومن بين ما جاء في الكتاب أن جل الأنظمة البرلمانية المعاصرة ذات النظام الحزبي التعددي، والمصنفة ضمن الدول الديمقراطية، تعرف استقرار التناوب السياسي على السلطة، وفي تشكيل حكوماتها، ورغم كل ما يعترى ذلك من مطارحات سياسية وحزبية، التي تمس بجوهر احترام الثوابت والمبادئ العامة للديمقراطية ولسيادة الأمة، مهما كانت القواعد الدستورية والقانونية المؤطرة لهذه الأنظمة، عرفية وغير مكتوبة، بل وحتى دونما التنصيص مباشرة وبوضوح في دساتيرها أو قوانينها التنظيمية الأساسية على آليات ذلك.
وإذا كان تشكيل الحكومة لحظة مفصلية في حياة الشعوب، ليس للاعتبارات السياسية الدستورية فقط، بل أيضا لكون الحكومة هي البؤرة التي تتجمع لديها كل أعمال الدولة التي تهم الأفراد والمؤسسات، حاكمين ومحكومين إن على مستوى السياسة الداخلية أو الخارجية، فإن المؤلف يوضح، أن هذه الأنظمة السياسية اضطرابات خلال المرحلة الانتقالية، خاصة عند تشكيل الحكومات، من غير أن يؤدى ذلك الى عرقلة المؤسسات، مهما كال أمد المشاورات بين الفرقاء السياسيين للوصول الى التحالف الأغلبي، ومن دول أن يتدخل رئيس الدولة، إلا بطلب رسمي يوجه إليه وتحت مظلة الحكم الأسمى بين المؤسسات الدستورية.
ويستعرض الكتاب في هذا السياق، حدث عجز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات التشريعية لسنة 2016، عن تشكيل الحكومة، بعد أن ترأس سابقتها، لكن بعد مرور خمسة أشهر على تعينه، تم اعفاؤه، لفشله في إيجاد صيغة توافقية مع بقية الأحزاب من أجل تكوين تحالف أغلبي يقود تجربة حكومته الثانية، حيث شكل ذلك مناسبة لتطارح العديد من السناريوهات البديلة في أفق الخروج من هذا " البلوكاج" منها المطالبة بتعديل الفصل 47 من الدستور الى مطالبة الملك بتأويله واللجوء الى خيارات متعددة، منها أن يتدخل الملك بمطلق الحرية، ليعين من يراه مناسبا، حتى ولو كان من التكنوقراط ضدا حتى على المقتضى الدستوري الواضح في الفصل 47 .
ويخلص صاحب المؤلف الى طرح تساؤل اشكالي يتمثل في كيف يمكن تأويل الفصل 47 من الدستور المغربي لسنة 2011 على ضوء دستورانية منفتحة، في أفق إعطاء الفصل 88 من الدستور بعده البرلماني، وفي أفق ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسة والانفتاح على الأفق الديمقراطي بما يجعل النام السياسي المغربي ينضبط للمنهجية الديمقراطية كما هي متعارف عليها في الأعراف الدستورانية؟.