ذكر المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بأنه يتابع باهتمام تطورات ملف الصحافي محمد بوطعام بناء على متابعته من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت تلعا على للفصل 380 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضح المكتب الجهوي بأن الصحافي محمد بوطعام الذي يدير موقعا إلكترونيا بتزنيت معروف بانتقاداته لبعض مراكز القرار بالمنطقة وكذلك فضحه للفساد من خلال تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب. وأعلن المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه إن استشراء الفساد في العديد من المرافق العمومية بتزنيت خاصة وبجهة سوس ماسة بصفة عامة ساهم في تشكل لوبيات ومراكز مستفيدة من واقع الفساد ونهب المال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب، وهو واقع جعل هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فأضحي الفساد ونهب المال العام وأضاف .
وأضاف البلاغ إن من تمظهرات الفساد بالمنطقة هو أن مافيا العقار ظلت خارج نطاق أية مساءلة على الرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا ويخلص المكتب الجهوي في بلاغه إلى أن متابعة الصحافي بوطعام بمقتضيات القانون الجنائي يعتبر خروجا على قواعد القانون والعدالة. ويتخوف من أن تكون الخلفيات المتحكمة في اعتقال الصحافي محمد بوطعام رضوخا لضغوط مافيا العقار بالمنطقة.
وبالتالي يعلن تضامنه مع الصحافي محمد بوطعام الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام ويطالب بإطلاق سراحه وحماية المبلغين عن الفساد والرشوة.
محمد بوطعام