استنكرت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إقصاءها من عضوية المرصد الحالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة،
والتضييق عليها في الدفاع عن مصالح اعضائها من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة و المتوسطة.
في هذا السياق، أوضح، عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لـ"أنفاس بريس" مايلي:
"شهد يوم 17 ماي 2013 إعطاء إنطلاقة "الاستراتيجية المقاولة الصغيرة جدا" بالمكتبة الوطنية بالرباط، و حضرها جميع الفاعلين الاقتصاديين و8 من وزراء حكومة بنكيران الأولى.
من بين توصيات هذه الاستراتيجية إنشاء "مرصد للمقاولة الصغيرة جدا".
ولقد اشتغلت مع أعضاء الحكومة آنذاك من 2012 إلى ماي 2013 على استراتيجية المقاولة الصغيرة جدا التي كان يرأس أعمالها كل من وزير الشؤون العامة للحكومة آنذاك محمد نجيب بوليف، ووزير الصناعة والتجارة عبد القادر عمارة.
انتظرنا طويلا تطبيق هذه الاستراتيجية مع خلق المرصد المغربي للمقاولة الصغيرة جدا على أرض الواقع. إلا أننا تفاجئنا في سنة 2014 مع التغيير الحكوميْ، أي ذهاب بوليف و مجيء وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، بتجميد هده الاستراتيجية وإخراج استراتيجية جديدة ألا وهي "الاستراتيجية الصناعية 2014 – 2020.
من هنا بات إنشاء المرصد المغربي للمقاولة الصغيرة جدا غير ممكنا. وعوض هذا لجأت الباطرونا وبنك المغرب إلى إنشاء "المرصد الحالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والذي إقتصر على بعض الأعضاء من القطاع العام و الباطرونا والمجموعة المهنية للابناك. في حين تم إقصاء الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة حيث تم وضع إلزامية دفع واجب الانخراط السنوي 500 الف درهم لكل عضو.
ولما علمنا بذلك إتصلنا برئيس هدا المرصد والذي أكد ضرورة أداء 500.000 درهم للانضمام للمرصد.
في سنة 2017، قمنا بالاتصال بوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حيت أكد لنا أن الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة يجب ان تكون عضوة في هذا المرصد دون أداء هذا المبلغ الكبير. وبعد ذلك أمر عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب الاجتماع معنا و دراسة إنضمام الكنفدرالية للمرصد.
كان وهناك وعد من طرف والي بنك المغرب و مديره العام بأن الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ستكون عضوة في المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا دون أداء هذا المبلغ الكبير.
لكن منذ ذلك الوقت لم يتصل بنا أحد رغم محاولة الكنفدرالية الإتصال بالمدير العام و بعض الأطر الدين حضروا الاجتماع الأول.
ونتفاجئ في أول تقرير للمرصد مغالطات وأرقام و تعريفات خطيرة لا يمكن السكوت عليها. أولها وأخطرها التعريف الذي أعطاه هذا المرصد للمقاولة الصغيرة جدا والذي يجب أن يحظى بتوافق بين مجموع المتدخلين و ليس من الإدارات والباطرونا و الأبناك الذين بستطيعون أداء مبالغ كبيرة. هناك أيضا الطريقة المتبعة في إصدار الأرقام و الإحصائيات عن المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة.
كنا على علم بأن المقاولة الصغيرة جدا أصبحت تشكل مشكلا لمجموعة من الإدارات و للباطرونا والأبناك.. ويجب تقزيم دورها و إسكات صوتها بحكم أنها تمثل اكتر من 95% من الإقتصاد الوطني وتساهم في التشغيل والسلم الاجتماعي .. وهذا الدور لطالما لعبته الباطرونا منذ الإستقلال دون أن يتم الاهتمام بهذه الفئة من المقاولات.
إلا أن المقاولات الصغيرة جدا المغربية استطاعت بواسطة الكنفدرالية أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه الباطرونا، حيت أن الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة أصبحت تترأس الكنفدرالية الإفريقية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة بدون دعم لا من الحكومة ولا من الباطرونا ولا من الأبناك. تخيلوا معي لو أن هده الأطراف تعاونت مع الكنفدرالية كيف سيكون موقعنا قاريا.
إن السقف 500.000 درهم كواجب الإنخراط ترك فقط المؤسسات أغلبها حكومية أعضاء. و بتالي فإن أعضاء المجلس الإداري لهدا المرصد و الذي يترأسه بنك المغرب، يتشكل فقط من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والإدارة العامة للضرائب، والمندوبية السامية للتخطيط، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و"مغرب PME" (الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة سابقا)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الضمان المركزي".
عبد الله الفركي( يسارا) وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب