وجه المكتب المسير لتنسيقية متضرري "مشروع بساتين بوسكورة" رسالة إلى المدير الجهوي للمديرية العامة للضرائب بالدار البيضاء سطات، يطلب منه فيها فتح تحقيق حول الخروقات القانونية لشركة  BZIOUI IMMOالمشرفة على المشروع بخصوص استخلاصها مبالغ مالية مباشرة من الزبائن أو عن طريق الغير غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، وبيع عدد من الشقق على أساس أنها للسكن المتوسط، في حين تصرح بها لدى الدولة على أنها شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي.

وأوضحت الرسالة، التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن الخروقات المرتكبة من طرف الشركة تتمثل في أنها تعمد إلى التصريح لدى مصالح الدولة بأن الشقق مخصصة للسكن من النوع الاجتماعي/ الاقتصادي للاستفادة من الدعم من جهة، ومن الإعفاءات الضريبية من جهة أخرى؛ في حين يتم بيع الشقق للزبائن على أساس أنها من النوع المتوسط الذي يتعدى ثمنه 40 مليون سنتيم، مع التحايل عليهم في تعليل الفارق في الثمن الواجب استخلاصه عن طريق (النوار) بفوترة إصلاحات وهمية تقارب ثمن الشقة. هذا فضلا عن عدم تحويل المبالغ المستخلصة من الزبائن إلى الحساب البنكي للشركة كما ينص على ذلك القانون، وذلك فيما يخص شيكات الزبائن التي تغطي فارق الثمن الزائد عن الثمن المصرح به في العقد الموقع مع الشركة، أي (النوار).

وهكذا يتم بيع شقق للسكن الاجتماعي/ الاقتصادي بثمن أكثر مما هو محدد من طرف الدولة في 25 مليون سنتيم للشقة، حيث يتم توقيع عقود حجز يتم التنصيص فيها على دفع الزبون للتسبيق دون تحديد قيمته والإشارة إلى أن الباقي أداؤه  (RESTE A PAYER)  هو 25 مليون سنتيم!!، مما يؤكد وجود "النوار" ومطالبة الزبائن الراغبين في تسلم مساكنهم أو محلاتهم بأداء المزيد من المصاريف بمكتب البيع وليس عند الموثق، بمسميات مختلفة، كمصاريف الملف وتتراوح ما بين 3000 إلى 10000 درهم للشقة أو المحل الواحد، ومصاريف القيمة المضافة TVA والتي تصل إلى 10 مليون سنتيم. وهكذا تتعدد الأساليب المتبعة من طرف الشركة التي تثير الشكوك حول وجود شبهة تملص ضريبي.

وخلص المكتب المسير لتنسيقية المتضررين من مشروع بساتين بوسكورة، المتعثر منذ سنة 2014، إلى ضرورة استجلاء حقيقة هذه التصرفات حماية للمال العام من أي إهدار ولمواجهة وردع أي شبهة للتملص الضريبي، ومطالبة المديرية الجهوية للضرائب بفتح تحقيق عاجل في خروقات شركة  BZIOUI IMMOبما يضمن مساواة الجميع في الحقوق والواجبات، في ظل دولة الحق والقانون.