في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وأبناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية.
حلت لجنة عن أعضاء التنسيقية بمقر البرلمان، حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الإثنين والثلاثاء 26 و 27 أبريل 2021، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور السيد وزير الداخلية ومرافقيه أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون.
في معرض لقاءاتهم مع كل من رئيس فريق الاصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي، عرضوا وجهة نظر المزارعين حول مجموعة من النقط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود التي تضمنها نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وعلى سبيل المثال المتعلقة أساسا بالتحديد مع منح الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الانتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الادارة من المواطنين.
فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم؛ وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع، إضافة إلى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتير مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة؛ إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات.
كما أكد أعضاء التنسيقة من جهة أخرى على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف.
لجنة عن أعضاء التنسيقية 