هل يحق للأساتذة المتعاقدين المشاركة في الانتخابات المهنية؟.. إقرأ التفاصيل

هل يحق للأساتذة المتعاقدين المشاركة في الانتخابات المهنية؟.. إقرأ التفاصيل من تظاهرة سابقا للأساتذة المتعاقدين
مازالت وضعية "الأساتذة المتعاقدين"، تثير النقاش بالوسط الحزبي والنقابي. إذ ما أن تطوى صفحة مرتبطة بقضيتهم حتى تطفو للسطح نقطة أخرى. آخر مثال على ذلك السجال الدائر حاليا حول أحقية أو عدم أحقية أساتذة التعاقد في المشاركة في الانتخابات المهنية المرتقبة.
فعلى هامش المذكرة التي وجهها وزير الداخلية بتاريخ 27 أبريل2021 إلى الولاة والعمال، بخصوص انتخاب الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء برسم سنة 2021، يبين فيها بأن “المتعاقدين” لا يحق لهم الترشح في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة ضمن ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة2021، أثير تساؤل حول احتمال سريان منطوق هذه المذكرة على الأساتذة المتعاقدين أو لا.
هذا السؤال طرحته "أنفاس بريس"، على قيادي بالنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي اعتبر أن النقاش الذي أثارته مذكرة وزارة الداخلية المشار إليها حول عدم إمكانية مشاركة غير المرسمين في الانتخابات المهنية؛ هي مسألة قانونية. لأن المرسوم المنظم للانتخابات المهنية يشترط - حسب محاورنا - في الهيئة الناخبة والمرشحين أن يكونوا مرسمين، وهذا شرط عام في جميع قطاعات الوظيفة العمومية.
وقال القيادي أنه من الناحية القانونية، "نعني بالمرسم ذلك الشخص الذي اجتاز امتحان الكفاءة المهنية سابقا والذي يسمى اليوم امتحان التأهيل المهني."
أما من ناحية الموقف، فيضيف المسؤول النقابي، بأن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين اتخذت موقفا بمقاطعة هذه الانتخابات المهنية.
"هذا الموقف نراه منطقيا، يؤكد المسؤول النقابي، وينسجم مع مطلبهم، فلا يمكنهم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية ورفض وضعية التعاقد، وفي نفس الوقت يتقدمون بالترشيح للانتخابات التي في نظرهم، ترسخ إطارهم كأطر الأكاديميات!؟".
ويضيف: "حتى من الناحية العملية، فعدد المرسمين من الأساتذة المتعاقدين اليوم في المغرب هو قليل جدا. فعلى سبيل المثال نجد أن جهة الدار البيضاء سطات لا يتعدى فيها العدد 8 % من الذين اجتازوا امتحان التأهيل المهني".
وأردف محدثنا بانه عمليا إذا نظمت وزارة التربية الوطنية انتخابات في هذا الباب بالنسبة لهذه الفئة، ستجد صعوبة كبيرة بالنظر إلى أن أغلب الأساتذة المتعاقدين ما زالوا متمسكين بمقاطعة امتحان التأهيل المهني، وبالتالي فهم غير مرسمين وهم في وضعية المتدربين غير المعنيين بالانتخابات المهنية.