طالب المكتب النقابي بميدلت للنقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل من وزارة العدل مراجعة دفتر التحملات الخاص بالتعاقد مع فئات حراس الأمن الخاص بما يضمن كرامتها وصون حقوقه.
جاء ذلك في بيان تضامني توصلت "أنفاس بريس" على نسخة منه على إثر واقعة وصفها البيان أنها " تقل ما يقال عنها هي العشوائية والفشل في التدبير والسباحة ضد التضامن الذي تشهده المملكة أفرادا ومؤسسات، حيث اهتزت أركان المحكمة الابتدائية بميدلت على خبر طرد وتشريد مجموعة من أفراد الأمن الخاص بشكل مفاجئ وغير مبرر ما فتئ المكتب المحلي الاستجابة له عبر مجموعة من الخطوات للكشف عن ملابسات هاته الواقعة الأليمة والقيم بما يمليه الضمير الانساني للحيلولة دون تفاقم الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي لا ينكر أحد دورها الكبير في أجراة التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بمحاكمة المملكة".
وعبر المكتب النقابي في بيانه عن "استنكاره الشديد وإدانته لواقعة الطرد الجماعي غير المبررة والمستفزة للشعور الإنساني". معبرا عن تضامنه المطلق مع كافة الحراس المطرودين، ومشددا على أن النقابة الديموقراطية للعدل هي صوت الشغيلة وخط الدفاع الأول في مواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على حقوقها.
ودعا المكتب النقابي المديرة الفرعية بالراشيدية إلى التدخل، ورفع الضرر عن هذه الفئة، مع الأخذ بعين الإعتبار للوضع الاجتماعي والاقتصادي لحراس الأمن الخاص المطرودين من عملهم.
محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وواجهة المحكمة الابتدائية لميدلت