في خضم السجال الحالي حول اتهام أحزاب المعارضة لحزب "الحمامة" باستغلال قفة رمضان لأهداف سياسية، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاقات الجماعية والبرلمانية، انتصبت أصوات متسائلة عن سبب خرجة أحزاب المعارضة في هذا التوقيت بالذات، وبالمقابل صمت المعارضة طيلة 10 سنوات على فضح سلوك الحزب الحاكم القائم على استغلال موقعه الحكومي والترابي لتسخير آلاف الجمعيات لخدمة مصالح "البيجيدي" ضدا على التنافس الديمقراطي الشريف.

في هذا الإطار تم استحضار تناسل الجمعيات الدائرة في فلك الحزب الحاكم في المغرب، الذي استغل الوضع بحكم عدد المقاعد الجماعية المحصل عليها في انتخابات 2015؛ بحيث تضاعف عدد الجمعيات التابعة للعدالة والتنمية ولذراعه الدعوي "حركة التوحيد والاصلاح"، بشكل ملفت في السنوات الأخيرة الماضية.

فقد كشفت جريدة "الأخبار" أن عدد الجمعيات التابعة للعدالة والتنمية وحركة الإصلاح والتوحيد تضاعف مئات المرات، منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ يتوفران على 15 ألف جمعية تتلقى الدعم من المجالس المنتخبة التي يترأسها منتخبو "البيجيدي" أو من خلال تحويلات السلطات المحلية في إطار مشاريع تضامنية.

وتشتغل الجمعيات التابعة لهذا الحزب في كل المجالات، وهو الأمر الذي يثير استياء الكثير من متتبعي الشأن السياسي على الصعيد الوطني الذين يطالبون بعدم الخلط بين العمل السياسي والجمعوي من قبل أي حزب، فما بالك بالحزب الذي يقود الحكومة ويوجد على رأس الكثير من المجالس المنتخبة، وعلى رأسها المدن الكبرى، التي تعد الجهة الأولى التي تقدم الدعم للجمعيات!!