كشفت الحكومة عن مشروع أولي يتعلق بالمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو المخطط الذي لم يرق عددا من الفاعلين الأمازيغيين.
"أنفاس بريس"، تنشر وجهة نظر الأستاذ أحمد أرحموش، الفاعل الحقوقي الأمازيغي، والتي ضمنها ملاحظاته:
فيما يلي ملاحظاتي حول المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية:
- مشروع مخطط غارق في العموميات والشعارات.
- منجز بشكل بيروقراطي، وخارج أي تشاور مع نشطاء وفعاليات الحركة الأمازيغية والحقوقية المعنية.
- مشروع غارق في الوعود الطوباوية، بدون أي معالم لمؤشرات قياس النجاعة والفعالية.
- مشروع منجز من قبل هيكل غريب يفتقد للمشروعية القانونية، أريد له أن يؤسس بنياته الهيكلية على منطق التحكم، ضامن لمسافة أمان عن الشغب العقلاني والحقوقي لنشطاء الحركة المدنية.
- مشروع كان سيكون رسالة لبداية التفاهم لو تم اعتماده في زمنه التشريعي لسنة 2012 على الأقصى، لننهي على الأقل محطاته التأسيسية في أفق 2027، وليس كما أريد له الآن أن يكون مخططا لزمن قد يتجاوز 2050.
- مشروع للأسف ببنيات مؤسساتية هشة،
- مشروع غير موفق في تفاعلاته مع العديد من مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
- مشروع غير واضح في التدابير والأهداف، والإجراءات.
- مشروع معد خارج الزمن الدستوري، كما المؤسساتي، خصوصا بالنظر إلى اختصاصات وأدوار المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الدي لا زال في غرفة الإنعاش.
- مشروع منجز دون أية دراسة الجدوى، أي دون حوصلة أو تقييم لما هو قائم على ارض الواقع.
- مشروع متعدد الرؤوس، ولا يسمح بتحديد المسؤوليات والمحاسبة.
- مشروع في بعض فقراته غير قابل للتطبيق.
- مشروع غير منسجم، وغير مستحضر لما تتطلبه منهجية الاندماج.
- مشروع للبريكولاج ويفتقد في رأيي لرؤية شفافة منتجة، وقادرة على تدارك الأخطاء المرتكبة.
- مشروع يهلل لمنجزات أصبحت في خبر كان كما هو الشأن بالنسبة لتدريس الأمازيغية بالمعاهد موضوع منشور رئيس الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2017.
أحمد أرحموش