أثارت النائبة البرلمانية، غيثة بدرون، عن حزب البام، في سابقة من نوعها، ملف الحركة الانتقالية  للمرشدين الدينيين، بفتحها لهذا الملف الشائك للمساءلة البرلمانية  .

وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤالها الكتابي، الموجه ألى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، معاناة أفواج عديدة من المرشدين الدينيين من عدم الاستفادة من الحركة الانتقالية، بسبب سوء تدبير هذه العملية، وعدم الانصاف كون من يستفيد من الحركة لا تلغى له نقط الاقدمية، ويكون بوسعه الاستفادة أكثر من مرة على حساب من لم يستفد مطلقا.

وطالبت وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإلغاء نقط الاقدمية في المندوبية بالنسبة لمن استفاد من الحركة، لضمان حق عدد أكبر من المرشدين ممن حرموا من حقهم .

ودعت النائبة البرلمانية الوزير إلى احتساب الأقدمية بالنسبة لمن استفادوا من الحركة الانتقالية من يوم التحاقهم بالمندوبية الجديدة، نظير ما تقوم به وزارة التربية الوطنية في ما يخص الحركة الانتقالية للأساتذة. متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعادة النظر في تدبير هذه العملية لإتاحة الحق لجميع المرشدين الاستفادة من حق الحركة الانتقالية.