أفادت مصادر خاصة لجريدة "أنفاس بريس" أن وزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة ميدلت إلى جانب ثلاثة نواب بمجلس جماعة ميدلت مع إحالة ملف هؤلاء على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس .

وكانت تصريحات سابقة لنواب رئيس جماعة ميدلت، والتي نشرتها في حينها "أنفاس بريس" قد حركت المياه الراكدة، وهي التصريحات التي عبر فيها هؤلاء عن سر استثناء رؤساء الجماعات الترابية المنتمون لحزب "البيجيدي" من سلسلة التوقيفات والتي شملت كل رئيس جماعة سيدي عياد (دائرة الريش) عن حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة أيت عياش عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي تتضمن تجاوزات لا ترقى بأعين عدد من المراقبين للتجاوزات الخطيرة التي تورط فيها رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لـ "البيجيدي"، ومع ذلك لم تجرؤ وزارة الداخلية على اتخاذ قرار العزل مع إحالة ملفاتهم الى القضاء الإداري آنذاك، إذ استمر منطق "الازدواجية" و"التجاهل" في التعاطي مع الموضوع -حسب المراقبين- قبل أن تسطع الحقيقة للعيان، ليأتي قرار وزارة الداخلية بعزل كل من رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي أواخر مارس 2021، وعبد العزيز الفاضلي، رئيس جماعة ميدلت يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، وهو القرار الذي جاء جد متأخر اذا استحضرنا حجم التجاوزات والاختلالات التي تورط فيها كلا المسؤولين المنتميان لحزب "اللامبا" منذ سنوات.

فعبد العزيز الفاضلي رئيس، يتابع من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بسبب ما يزيد عن 14 ملفا يتعلق بصفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي حيث تم الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2020، بالإضافة الى متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس، في ما يتعلق بمداخيل مجموعة من المرافق، وملف العمال العرضيين، وملف مرآب السيارات (أزيد من 10 ملفا). كما سبق للمفتشية العامة للداخلية أن وقفت على جملة من التجاوزات والاختلالات عامي 2017 و2019، سواء في ما يتعلق بالتعمير أو الصفقات العمومية أو تدبير الموارد البشرية.. بالإضافة الى متابعته السابقة من طرف محكمة جرائم الأموال عام 2018 في قضايا لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي (أزيد من 18 ملف مالي) قبل اتخاذ قرار حفظ الملف، والذي أثار استغراب الكثير من المراقبين.

أما أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش، المعزول هو الآخر، والمنتمي لحزب رئيس الحكومة، فقد تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش. بل الأكثر من ذلك، أن المجلسين المذكورين أي مجلس ميدلت ومجلس الريش، فقدا الأغلبية بسبب الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي، والاستفراد في التسيير، وتغييب الأصوات المعارضة، وهي المعطيات التي تسببت في رفض الميزانية، والذي كانت له آثار وخيمة على المشاريع التنموية بكل من ميدلت والريش لسنوات.