بعد أن عرف المغرب، منذ ما يزيد عن سنتين، أكبر عملية نصب واحتيال عقاري، كان ضحيتها المئات من المغاربة، من داخل الوطن وخارجه، ومن كل الفئات بما في ذلك المنتمية لسلك القضاء، وهي العملية المسماة "باب دارنا"، التي ما زالت حلقاتها مستمرة أمام القضاء المغربي إلى يومنا هذا...

وقد سبق لنقابة سماتشو -وهي النقابة المستقلة بقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان- أن أثارت هذا الموضوع في ما سبق. واليوم نتساءل، بعد مرور سنتين على هذه الفضيحة العقارية، عن الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الوزارة باعتبارها الإدارة الوصية على قطاع السكن والعقار، حتى لا تتكرر مثل هذه المهزلة الكارثية من جديد؟ !!

ولدى سماتشو الثقة الكاملة في فريق مديرية الشؤون القانونية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة، وخاصة في مديرها الجديد، الإطار الكفء، الدكتور إدريس بوزرزايت، بأنه سيعمل جاهدا لتقديم مقترحات قوانين جديدة، غير المعمول بها حاليا، والتي أبانت عن ضعفها وعن ثغرات في مضمونها، تم استغلالها من طرف من نصب على مواطنين أبرياء واستحوذ على ممتلكاتهم ومدخراتهم.

أما في ما يرجع إلى وظيفة ومسؤولية مديرية الإنعاش العقاري بنفس الوزارة، فإن سماتشو تتطلع إلى يوم أحسن غير الذي نعيشه اليوم، تُقلد فيه الأمور إلى كفاءات من شأنها أن تضبط أمور وشؤون العقار بالبلد، وتكون على علم ودراية وتتبع لكل المشاريع العقارية المعلن عنها، والتي هي في طور الإنجاز؛ وخاصة المشاريع الكبرى التي يسمح لها بالمشاركة في معارض العقار الوطنية والدولية التي تقام تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويتم دائما فتتاح دوراتها، حضوريا من طرف الوزير المسؤول عن القطاع.

- محمد مرفوف، الكاتب الوطني لنقابة "سماتشو"