ظاهرة "الكريدي" ظاهرة انتشرت بمختلف المدن والقرى المغربية، بشكل مثير، في أوساط المواطنين، يقوم بها أشخاص (ذكورا وإناثا)، لهم مبالغ مالية هامة، وعوض استثمارها في مشاريع تجارية أو استثمارية، يقومون باستثمارها في منهجية "لكريدي بلمتريس".. ولمتريس في الوسط المغربي يعني الفوائد، وهي مستوحاة من الكلمة الفرنسية تحمل (les intérés)؛ وهذا النوع من المعاملات هو عمل غير مسموح به قانونيا، وتتم معاقبة المتورطين في منهجيته.

ولصيغة "لكريدي" مجموعة من الطرق، يطالب أصحابها بالضمانات كشرط أساسي للاستفادة من "لكريدي". ومن أهم هذه الضمانات: الإدلاء بشيك بنكي، يتم به كتابة كل المبلغ الإجمالي، منها المبلغ المتعلق بقيمة لكريدي وكذا بالمبلغ المرتبط بالفوائد لمدة معينة، حسب اختيار الشخص المتوصل بمبلغ "لكريدي". وهناك وثيقة أخرى يتم إبرامها بين صاحب الدين والمتوصل به، وتتم المصادقة عليها بالمصالح المعنية.. ومن ضمن ما تتضمنه الوثيقة أن الدين المبرم بين الطرفين هو دين الإحسان والخير.

إلى هنا تسير الأمور عادية، لكن الأمر غير العادي يتجلى في عجز أصحاب الديون في أداء الأقساط المترتبة عنهم، وبعد عدة تهديدات من صاحب الدين، يقوم بدفع الشيكات التي يتوفر عليها، لتأخذ بذلك مسطرتها القانونية بحكم توفر المؤونة المالية المدونة بها. وهكذا، يفتح باب القضاء، وهناك من يتعذر عليه إيجاد أي حل، ليكون مصيره المحاكمة والإدانة بالسجن النافذ.

هذا فضلا عن المشاكل الاجتماعية التي تتسبب فيها هذه الظاهرة ونتائجها السلبية، حيث تصبح أسرة الشخص المعتقل مهددة بالشتات، وهو ما حدث للعديد من الأسر.

فهل ستقوم السلطات والجهات المسؤولة للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بمعاقبة كل المختصين في هذا النوع من المعاملات المالية غير القانونية؟