صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يقضي بترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور، إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.
وذكر بلاغ للمجلس، بأن المصادقة على المشروع يأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية المعبر عنها في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة بتاريخ 08 أكتوبر 2010، والتي دعا من خلالها الملك إلى تقريب القضاء من المواطن، وكذا تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي أوصى إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين، وبناء على الدراسة التي أنجزتها وزارة العدل المتعلقة بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة، والعمل على إحداث محكمة إبتدائية بكل عمالة من عمالات المملكة.
وتابع البلاغ، إلى انه نظرا للأهمية الاستراتيجية والتطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه مدينة بوجدور باعتبارها عمالة قائمة الذات أصبحت الضرورة تستلزم ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور إلى محكمة ابتدائية تابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون.
وخلص المصدر ذاته، إلى انمشروع هذا المرسوم سيشكل بعد صدوره واعتماده دفعة قوية لمرفق العدالة بأقاليمنا الجنوبية التي تحظى بالرعاية الملكية، وسيدعم جهود التنمية ويعزز من حضور هذه المدينة في جهة العيون الساقية الحمراء.
وجدير بالذكر إلى أن إحداث محكمة ابتدائية ببوجدور، كان موضوع سؤال وجهته النائبة البرلمانية اعزيزة أبا، عن دائرة إقليم بوجدور، إلى محمد بن عبد القادر وزير العدل والحريات،إلتمست من خلاله إحداث محكمة إبتدائية بالإقليم قصد تبسيط الإجراءات القضائية والتي تتطلب التنقل من وإلى العيون.
واكدت اعزيزة أبا وفي سؤالها الموجه للوزير والذي توصلت جريدة انفاس بريس بنسخة منه،بان الضرورة اليوم باتت تقتضي إحداث محكمة ابتدائية بمدينة بوجدور لتسهيل عملية التقاضي وتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين.
وأضافت "آبا" في ذات السؤال،بان إحداث محكمة ابتدائية ببوجدور من شانه، ان يخفف من عناء التنقل إلى مدينة العيون، وكذا تمكين الموارد البشرية المحلية من العمل ببوجدور عوض العمل بمدينة العيون والمدن المجاورة.
اعزيزة أبا