بعد الانفجار العمراني أصبحت مدينة بنسليمان تعاني من سوء الهيكلة التنظيمية عمرانيا، بسبب تكاثر المشاريع العقارية بمحيط المدينة.
وكان من نتائج هذا الإجراء وجود مشروعين سكنيين كبيرين تحت نفوذ الدرك الملكي بدلا من نفوذ الأمن الوطني.
وجود كل من المشروع السكني "الوازيس" و"نجمة بنسليمان" خلق ارتباكا إداريا لدى العشرات من سكان مدينة بنسليمان، على مستوى الوثائق المرتبطة بتجديد البطاقة الوطنية.
فعلى بعد أمتار معدودة كانت كل الوثائق تنجز بمصالح الأمن الوطني واليوم أصبح من الضرورة إنجازها بمصالح الدرك الملكي، خاصة أن عدم الموافقة على تصميم التهيئة الحضري يبقى من الأسباب المتحكمة في هذا الإرتباك.
وبالرجوع إلى مطالب ساكنة المشروعين فهي متعددة، وترتبط بانعدام وسائل النقل القارة والافتقار لمرافق صحية ومؤسسات تعليمية تستجيب لمتطلبات كل تلاميذ الأسر المتواجدة بذات المشروعين السكنيين.
مدينة بنسليمان أصبحت تعاني من سوء الهيكلة التنظيمية عمرانيا