بما أن الملك محمد السادس هو الساهر على حماية حقوق المواطنين والمواطنات كما جاء في الفصل 42 من دستور المملكة؛ وبما أن السلطات العمومية أخلت بواجبها اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة كما ينص على ذلك الفصل 34 من دستور المملكة.
وبما أن السلطات العمومية عطلت العمل بمقتضيات الدستور وباقي القوانين الداخلية وكذا المواثيق الدولية التي تلزم هذه السلطات العمومية بتمكين هذه الفئة من حقها في الوظيفة العمومية، والتي نصت قواعدها الملزمة على تخصيص نسبة 7٪ من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وبما أن ملف التوظيف المباشر أصبح يخضع لحسابات سياسية ضيقة أقحمته في صراعات حزبية بين الأغلبية والمعارضة، بحيث كل فئة تضع عصا في عجلة الفئة الأخرى عندما تعبر عن رغبتها في حل مشكل المعطلين من الأشخاص في وضعية إعاقة خشية أن تنال تعاطف هذه الفئة المقهورة وتعاطف أقربائهم، ويتم توظيف ذلك في حملات انتخابية...
أمام هذا الوضع المرفوض من طرفنا وطرف كل الضمائر الحية، ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة الناتجة عن استمرار السلطات العمومية والمنتخبين في انتهاك حقوقنا المشروعة، نطلب، نحن تنسيقية حملة الشهادات المعطلين من الأشخاص في وضعية إعاقة بـالمغرب، من ملك البلاد التدخل لحمايتنا من تعسف وشطط السلطات العمومية، وتمكيننا من حق التوظيف المباشر لأننا لم نعد نتحمل معاناة ومآسي البطالة التي طالت ولا زالت مستمرة.
أحمد طلحة/ معاق معطل/التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة.
وقفة احتجاجية سابقة لحملة الشهادات في وضعية إعاقة