وفي اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، علق شارية على مراسلة 10 أعضاء من مجموع 19 عضوا من المكتب السياسي لوزير الداخلية بشأن قرار عزله من حزب "السبع"، بأنها أضحوكة، فما جرى به القانون في كل الأحزاب السياسية ومنها الحزب المغربي الحر، أن إقالة أو عزل المسؤول الأول عن الحزب يتم عن طريق المجلس الوطني، وليس عن طريق مكتب سياسي تم التلاعب فيه بتوقيعات الأعضاء واستدعاء آخرين لم يعد يربطهم رابط تنظيمي بالحزب، "القانون واضح في هذه المسألة، أنا انتخبت مباشرة من المجلس الوطني، والقانون يتحدث عن ثلثي أعضاء المجلس، لاتخاذ قرار العزل، وهذه هي المسطرة التي تم بها عزل محمد زيان"، يقول شارية، مضيفا أن سعي الحزب المغربي الحر لاستقطاب نخب شابة وذات حضور خصوصا في الأقاليم الصحراوية، جعل بعض "الأعيان" يتحركون لمحاصرة الحزب، والتضييق على تحركاته، مستعملين "الحركة التصحيحية" غطاء لتنفيذ مخططاتهم، على حد قول شارية، "إنهم يسعون إلى الفتنة، ويغيظهم استقطاب أسماء بعينها واقتحام قلاعهم الانتخابية، وسأكون مضطرا لفضح كل ألاعيبهم".
وبخصوص الديمقراطية الداخلية، أكد شارية أنه منضبط للقوانين لكنه ثائر ضد سياسة لي اليد والخضوع لنزوات بعض ممن سال لعابهم على خلفية التزكيات الانتخابية.