في إطار التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، تم إحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة كضريبة لتعويض النظام الجزافي للضريبة على الدخل وتشمل الأشخاص الذاتيين، والمزاولين لبعض الأنشطة التي تتسم بدخل محدود، بغية أداء ضريبة واحدة شاملة (الضريبة المهنية) و(الضريبة على الدخل) و( ضريبة الخدمات الجماعية) ليصبح مصطلح نظام الربح الجزافي في خبر كان وتعويضه بالمساهمة المهنية الموحدة ابتداء من فاتح يناير 2021 طبقا للمادة 6 من قانون المالية رقم 20-65.
فكان جديد هذا المولود الضريبي هو أنه يحمل معه بشرى لهذا الصنف من الملزمين ألا وهو التأمين الإجباري عن المرض في إطار خدمات اجتماعية، عبارة عن واجبات تكميلية قد يتم احتسابها بناء على جدول خاص محددا السقف لكل ملزم حسب المهنة التي يزاولها بنسب مئوية مختلفة بعدما تم إدخال جملة من التعديلات على المواد ذات الصلة بهذا النظام الجديد وخاصة المادة (82 مكرر 3 مرات)
وهناك من تساءل: لماذا أثار هذا النظام الجديد الضريبي كل هذا الجدل وكل هذا اللغط؟ هل فعلا تم إشراك كل الفاعلين في تنزيل هذا النظام الجديد؟
وهل فعلا تم تفعيل خارطة الطريق التي جاء بها الخطاب الملكي للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الإجتماعية والتي قال جلالته أنها مطبوعة بالتشتت.
فكان من اللازم أن يتم الترويج والتوعية لهذا النظام الجديد للمساهمة المهنية الموحدة وسط التجار والمهنيين بطريقة أكثر احترافية عبر كل المنظمات المهنية التي تشتغل عن قرب من هذه الفئة من الملزمين والتي لها ارتباط بالعمل المحاسباتي والضريبي بتنسيق مع الجمعيات المهنية والفيدراليات، لأن جل الخاضعين من الملزمين من التجار والمهنيين مازال مصطلح الضريبة يشكل لديهم الشبح المخيف في حياتهم التجارية والمهنية، ناهيك على طريقة التصريح التلقائي لهذا النظام الضريبي الجديد بطريقة إليكترونية مما زاد من تخوفاتهم.
وكما أن طريقة الاحتساب والاقتطاع للواجبات التكميلية للتغطية الصحية بهاته السرعة غير منسجم مع الظرفية التي يمر منها الملزم بشكل عام في ظل جائحة كوفيد 19، خاصة وأن السنة 2020 هي سنة التصريح عبر النظام الضريبي الجديد المساهمة المهنية الموحدة، وكذلك وجود العديد من التجار والمهنيين منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويتوفرون على رقم الانخراط، وتم احتساب واقتطاع واجبات التغطية الصحية مرة أخرى من طرف مصلحة الضرائب في إطار هذا النظام الجديد.
وزير المالية محمد بنشعبون