اعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد أمام آخر تطورات أن الدولة وحكومتها تصر على نهج سياسة الإغلاق التام للحقلين السياسي والنقابي وكل فضاءات التعبير والإختلاف وفرض حظر عملي عنوانه إغلاق باب الحوار حول القضايا الاختيارات والمطروحة.
وأن الدولة وحكومتها مستقرتان على خيار المنع والقمع والاعتقال، من أجل تمرير الخيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وتخليها التدريجي عن القطاعات الحيوية من تعليم وصحة وغيرها.
ولذلك أعلن المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه عن تضامنه المبدئي مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتنديده بكل أشكال المنع والقمع والاعتقال الممارس على الاحتجاجات الشعبية السلمية وعلى رأسها احتجاجات نساء ورجال التعليم وشجب الاعتداء الذي تعرض له جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب والفاعل النقابي خلال مشاركته في الوقفة الوطنية المركزية للنقابة الوطنية للتعليم / ك د ش بالرباط و المصاحبة لإضراب 5 أبريل 2021.
كما طالب البيان بفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات التعليمية، يكون مدخله الإدماج للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وتطليق سياسة خوصصة قطاع التعليم، وتبني إستراتيجية النهوض بالمدرسة العمومية، مدرسة التحرر و الاختلاط المجتمعي والعلم والمعرفة.
ويدعو الدولة وحكومتها إلى تقديم مصلحة بنات وأبناء الوطن واعتبار الحاجة إلى تعليم عمومي جيد ومجاني ضرورة للتقليص من الفوارق وركيزة لبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمناطقية والكرامة والسلم.
نبيلة منيب