وأشارت المصادر ذاتها أن المكتري، وهو عبارة عن شركة تم تفويتها لشخص آخر في خرق سافر للقانون خصوصا دفتر التحملات وقانون كراء أراضي الدولة والذي يمنع بيع أو تولية الكراء الطويل الأمد، مضيفة بأن المالك الجديد للشركة لم يحترم معطى وجود طريق محاذي للعين المكتراة، وهو المعطى الذي تتضمنه وثائق التعمير لجماعة بوفكران والمحافظة العقارية، كما أنه سبق أن حاول الترامي على قطعة مجاورة للعقار المكترى من إدارة الأملاك المخزنية، وقد تم تحرير محضر معاينة يؤكد واقعة الترامي، دون أن تتخذ في حقه أية متابعة قانونية لحدود الآن.
وأضافت المصادر أن مكتري العقار يرفض الخضوع للقانون، ويستقوي بتدخلات إحدى الشخصيات النافذة، ويهدد اليوم بالإستيلاء على مساحة المقبرة ضد على ماء جاء في مراسلة رسمية صادرة عن إدارة الأملاك المخزنية وموجهة إلى رئيس تعاونية الإصلاح الزراعي النية، والتي تؤكد من خلالها أن مساحة المقبرة لا تدخل ضمن المساحة المكتراة في إطار الشركة لفائدة، وأن الطريق المجاورة للقطعة موضوع الكراء حسب التصميم هي طريق معبدة ولا يمكن قطعها .
وتساءلت المصادر عن عن مآل محضر الترامي على أملاك الدولة بدون سند قانوني، وهل تمت إحالته على القضاء لترتيب الجزاءات والآثار القانونية على المترامي وعلى المسؤولين المتسترين على هذا الترامي، وكذا عن الإجراءات التي تعتزم السلطات المحلية اتخاذها لإيقاف المعني بالأمر على الترامي مجددا على مساحة مخصصة للمقبرة.