يرى مونتيسكيو أن -الحرية تتحدد أساسا من خلال القوانين الشرعية وبالتالي فليست هناك حرية مطلقة لفعل كل ما نريده بل فقط لفعل ما نريده حسب ما تسمح به القوانين وكذلك أن لا نُجبر على فعل يخوله لنا القانون- الإجبار هنا لفعل ما يخوله قانون التعاقد يؤكد التسمية التي اختارت تنسيقية الاساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد، فالاختيار توقف فقط عند اختيار العمل في مجال التدريس ولم يشمل القوانين التي تؤطره إلا بعد الاصطدام بتعسفها وإجحافها وتمييزها ولاإنسانيتها، فكان للتنسيقية إلا أن تختار رفض الخضوع لهذه القوانين والبقاء في مهنة التدريس ولا تناقض في الاختيارين بل هو تعبير عن وعي بمعنى الحق في الاختيار في أسمى درجاته، وحسب روسو -فان الحرية لا تعتمد على أن يفعل الفرد ما يريد بإرادته الخاصة بقدر ما تعتمد على أن لا يخضع لإرادة شخص آخر- والخضوع للقوانين هنا يفيد الغلبة الشيء الذي يتعارض مع ما يسمو إليه التعاقد الاجتماعي، كما أن روسو يرى أن -الحرية صفة أساسية للإنسان وحق غير قابل للتفويت- كما يعتبر أن -تخلى الإنسان عن حريته هو تخلى عن إنسانيته وعن حقوقه وواجباته بصفته إنسانا- لدى من واجب الأستاذ المتعاقد أن يرفض قانونا لايحفزه على أداء الواجب؛ لكونه قد فوت حرية اختياره بتوقيعه على تعاقد سلبه إنسانيته، هذا واقع قائم لموظفي قطاع يربي الأجيال الصاعدة ويبني مستقبل هذا البلد، فكيف لمسلوب الإرادة والإختيار أن يحفز إرادة النشئ؟