في عز التعيينات الجديدة سقط خبر منع مصطفى الباكوري من مغادرة التراب الوطني، تعددت حول أسبابها القراءات و هناك من ربط الأمر بغضبة ملكية عقب الإجتماع الذي ترأسه جلالة الملك حول الطاقات المتجددة يوم 22 أكتوبر2020.
في هذا الإطار استبعد أبو وائل الريفي هذا الأمر، على اعتبار أن منع الباكوري من مغادرة المغرب هو إجراء أمرت به النيابة العامة خلال شهر مارس في إطار بحث قضائي لا علاقة له بمشروع مازن العملاق، الذي أعطى الريادة للمغرب في مجال الطاقات المتجددة.
وقال أبو وائل الريفي في مقاله المنشوره ب"شوف تيفي"، بأن المثير للإستغراب في قضية الباكوري "هو إطلاق بعضنا من الوسط الإعلامي لخيالهم وربط القضية بقضية تجسس لصالح ألمانيا، و هو أمر مختلق بالكامل".
وأبرز أن مصطفى الباكوري أكبر من أن يكون جاسوسا لألمانيا أو غير ألمانيا، "لكن يبقى الراجح أن الأمر يتعلق بتدبير الشأن العام والباكوري يوجد على رأس أكبر جهة في المغرب. لكن الأهم هو أن الباكوري بريء من كل شيء إلى أن تثبت إدانته وعلى الأقل علينا أن ننتظر نهاية البحث الذي أمرت به النيابة العامة وقرارها بالمتابعة من عدمه."
وتساءل الريفي: "إذا كانت هناك حقيقة غضبة ملكية، فلماذا لم يتم إعفاؤه، لأن الباكوري لازال يمارس مهامه على رأس “مازن” وأن الغضبة المفترضة مرت عليها ستة أشهر."
مصطفى الباكوري