مازال الوسط القضائي والسياسي ينشغل بتداعيات التعيينات الملكية الأخيرة التي همت أجهزة قضائية ودستورية أخرى. وإذا كان مفهوما تعيين زينب العدوي خلفا لجطو الذي بلغ من الكبر عتيا، وكذا تعيين رحو خلفا للكراوي بعد ضجة تقرير المحروقات، فإن تعيين عبد النبوي رئيسا لمحكمة النقض وبالتالي رئيسا منتدبا للسلطة القضائية، بعد ان كان رئيسا للنيابة العامة، ظل محط خلاف في التأويل. فهناك من يرى التعيين ترقية للرجل فيما آخرون راوا العكس.
في هذا الإطار تنشر "أنفاس بريس" قراءة أبو وائل الريفي للحدث، وهي القراءة التي نشرها في موقع "شوف تيفي":
كثيرون فهموا خطأ أن تعيين الدكتور ٱمحمد عبد النبوي على رأس السلطة القضائية هو تقهقر بالنسبة لرئيس النيابة العامة السابق. و الحقيقة أن ٱمحمد عبد النبوي تمت ترقيته كرئيس منتدب للسلطة القضائية التي يرأسها جلالة الملك، وهي أعلى مسؤولية في هرم السلطة القضائية التي تقع تحت سلطتها حتى رئاسة النيابة العامة.
تعيين ٱمحمد عبد النبوي في منصبه الجديد هو اعتراف بنجاحه في إدارة رئاسة النيابة العامة من خلال تحديثها ورقمنة دواليبها وسرعة تفاعلها مع قضايا المواطنين. وهو نجاح أهله لتولي رئاسة السلطة القضائية بالإنتداب لتوسيع ورش إصلاح القضاء، لأنه يملك كل المؤهلات من أجل إنجاحها، وأهمها: نظافة اليد والحرص الدائم على ٱستقلال مؤسسة القضاء ونزاهة الجسم القضائي، وهو الورش الذي لعبت فيه مؤسسة النيابة العامة الدور الأساسي في المرحلة الأخيرة دفاعا عن القانون.
تجديد الدماء في السلطة القضائية لم يكن معزولا، بل تم تعيين مسؤولين آخرين في مؤسسات دستورية أخرى مكلفة بالرقابة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات الذي عينت على رأسه قاضية من المجلس بعد أن كانت مكلفة بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية خلفا لإدريس جطو، رجل الدولة الذي أعطى الكثير للمغرب على حساب مشاريعه الشخصية. فكان من الضروري بعد أن تقدم في السن، أن تعطاه فرصة لإلتقاط أنفاسه والعودة إلى الإهتمام باستثمارات أسرته التي تضررت كثيرا بغيابه الطويل في تدبير الشأن العام.
لن ينسى المغاربة أبدا أن نجاح قطاع تركيب و تصنيع السيارات في المغرب كخيار إستراتيجي، يرجع فيه الفضل لرجل من طينة ادريس جطو، قبل أن يتجه المغرب إلى وضع بنية لصناعة أجزاء الطائرات بعد أن نجح في تطوير صناعة الأسلاك أو الكابلات الخاصة بالسيارات و الطائرات، إلى المستوى الذي يجعل الوزير المكلف بالصناعة يصرح بأنه لا توجد طائرة تجارية واحدة الآن في الجو لا تحمل قطع غيار مصنوعة في المغرب. وهذا ما يدعو إلى الفخر والإعتزاز بهذا المغرب الذي يشق طريقه بكل ثقة في بعض الصناعات التي سمح بها الإقتصاد الدولي في المرحلة الحالية و نجح فيها المغرب. و هو نجاح لا يرضي دعاة اليأس الذين ينشرون ثقافة الإحباط عوض الإعتزاز بالمتراكم و البحث عن تطوير الممكن لتنمية البلاد، لأنهم أسرى الإيديولوجية والحسابات السياسية الضيقة. من هنا يمكن فهم تعيين مسؤول جديد عن مجلس المنافسة لكي تبقى قواعد المنافسة محكومة بالموضوعية والشفافية بعيدا عن الحسابات السياسية التي تسعى إلى تكبيل تنافسية الإقتصاد الوطني.
محمد عبد النبوي