وحسب تقرير توصلت به "أنفاس بريس" حول هذا اليوم الدراسي، فإنه تم التركيز أثناء النقاش حول مختلف المواضيع ذات الأولوية الملحة المتعلقة بهذه الفئة من الطبقة العاملة المغربية في السياسات الحكومية وسبل تطبيقها، ثم قراءة نقدية للقوانين الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وسبل إثرائها وتجويدها وتطبيقها.
ويضيف التقرير ذاته، أنه تم خلال المناقشة استحضار القانون الإطار21/09 المتعلق بالحمايةالاجتماعية وكذا المبادرات التشريعية والنضالية التي يجب اتخاذها من أجل تنزيله بما يحقق مطالب الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد ساهم في إغناء النقاش متدخلون عن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأُسْرَة، وزارة التشغيل والادماج المهني، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالإضافة إلى شهادات حية لأشخاص في وضعية إعاقة من الاتحاد المغربي للشغل والمنتدى العربي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وقد اختتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بإصدار توصيات واقتراحات هامة جدا وعملية لتعزيز حقوق العمال والعاملات في وضعية إعاقة.