مما يوضح بالملموس، حجم الانحطاط الأخلاقي ومستنقع الانحدار القيمي الذي يتمادى فيه طاغية مقر العرعار، عبر تقديم نموذج تنظيمي بدائي يحيل على النموذج الكوري الشمالي أو الحزب الطائفي بالشام. ولعل بدعة الجمع بين الاشتراكية والتوريث لا تستقيم مع الاختيار الديمقراطي الذي كرسه دستور 2011.
بل إن تحويل حزب القوات الشعبية إلى حزب للعائلات اللاشعبية يدار من بيت إدريس لشكر في طريق زهير. والذي فيه تحاك خطط طرد الكفاءات والتحول إلي السرعة القصوى في تثبيت إلأبناء بعدما سبق إلي النضال من أجل ضمان استفادتهم من الريع الحزبي والامتيازات.
هذا الأمر الذي يوضح خطورة الخلل إلإيديولوجي الذي أصاب عقل القيادة الاتحادية. فما يُفهم من نهج التحكم الإدريسي ليس هو مقولة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. إذ أن غايتهم ليست غير ضمان كل الحظوظ لأبنائهم، ونهج سياسية إلإقضاء والتخوين والتسفيه والتشريد ومختلف أشكال التشهير ضد الأفكار والطاقات الجديدة، الرافضة للانخراط في الأجندات العائلية.
لشكر ينطبق عليه المثل القائل: فاقد الشيء لا يعطيه. فهو ليس بإمكانه تقديم وإعطاء أي لمحة وأي ااعتبار من الاتحاد لمفهوم الوطنية والكفاءة. خصوصا بعد أن اجتهد الكاتب الأول وشركاؤه في الأجندات العائلية، في تلميع إلأبناء والاىنصهار ورعاية مصالحهم في دواوين بنعبد القادر والمالكي، ناهجا بذلك أسلوبا مفضوحا للتحكم في لعبة سياسوية مقيتة. فهكذا أصبحت منتهى غاية إدريس لشكر تتلخص في الدفع بالأبناء الفاشلين نحو الصفوف الأمامية للحزب، وهذا ما يجعله غريقا في مستنقعه السياسي الذي يدور بين حلقاته المفرغة.