تدبير حكومي ارتجالي ومشهد سياسي بئيس عكسته التسريبات العديدة للطريقة التي سيتم بها تدبير جائحة كورونا فبعد أن تناول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الالكترونية أخبار تفيد بأن حضر التجوال خلال الشهر الفضيل سيكون في منتصف الليل على أن تغلق المقاهي والمطاعم أبوابها في تمام الساعة الحادية عشرة ليلا مع إمكانية السماح بإقامة شعائر صلاة التراويح بإجراءات احترازية استثنائية. تداولت بعدها وعلى نطاق واسع أخبار تفيد إلى إمكانية اللجوء إلى الحجر الصحي الشامل خلال شهر رمضان خصوصا مع ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور ومع إعلان الحكومة عن غلق المجال الجوي في وجه العديد من الدول ومنها اسبانيا وفرنسا هذه الأخيرة التي ألزمت مواطنيها على الدخول في حجر صحي شامل لمدة شهر يمنع فيه التلاميذ والطلبة من الولوج إلى المعاهد والجامعات والمدارس.
وكل هذه الإخبار حتى وان شيء لها ان تسرب فهي تستبق المؤسسة الدستورية للجهاز الحكومي. لماذا هذا الارتباك، إذن، هل لغياب التصور ام لرهن مصالح المواطنين للمزاجية وانتظار ما سيحدث في الأيام القادمة لاتخاذ التدابير التي تراها الحكومة مناسبة ويراها المواطنون بانها ستكون وخيمة على الاقتصاد وتبعاتها لن تؤدي إلا إلى الإفلاس التام والى التسريح الجماعي للعمال وخاصة في قطاع الفندقة والسياحة والمقاهي والمطاعم الذين لم تعوضهم الحكومة عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها بل لم تعفهم حتى من الضرائب التي تراكمت عليهم في وقت قياسي لذا فإن اللجوء لأي إجراء احترازي لن يكون مجديا إلا أذا كان مواكبا بإجراءات تتمثل في التعويض الكلي للخسائر فلا تلعبوا بالنار.
عبد العزيز الداودي، فاعل حقوقي، ونقابي/ وجدة
عبد العزيز الداودي