قالت عائشة باشا، باحثة في الجامعة الحرة في بروكسيل، إن خبر طرد بعض المهاجرين المغاربة من مساكنهم الاجتماعية في الجهة الفلامنكية من طرف السلطات البلجيكية، لم يكن مفاجئا؛ حيث تناولت العديد من وسائل الإعلام النية المبيتة لحزب NVA المسيطرة في هذه الجهة، والعملية التي استهدفت المهاجرين الذين يتوفرون على سكن في دول أخرى. مشيرة إلى أن نقص المساكن الاجتماعية يعد أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، ففي فلاندرز تسجل قوائم انتظار طويلة للغاية للإسكان الاجتماعي، إذ تم تسجيل ما لا يقل عن 150 ألف مرشح حاليًا، وسيتعين عليهم بلا شك الانتظار لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى قبل التمكن من الاستفادة، وفي بعض المقاطعات تصل إلى عشر سنوات، إذ ينتهي الحال ببعض المنتظرين إلى الانتحار أو مواجهة التشرد في الشارع.

 

وسيتعين على المستأجرين، بالإضافة إلى تعليق عقدهم، دفع غرامة تصل إلى 35000 يورون وهو مبلغ يعادل التخفيضات الاجتماعية التي تمكن هؤلاء الأشخاص من الاستفادة منها حتى الآن، وسيتم استخدام المبالغ التي سيتعين عليهم سدادها لتجديد أو بناء مساكن اجتماعية أخرى.

 

وفي ما يتعلق بعمليات الطرد فتجري أطوارها بمدينة لير بمقاطعة أنتويرب، وقد استهدفت 25 أسرة، سيتعين عليها مغادرة المساكن الاجتماعية في الأشهر المقبلة، والتي تنتمي إلى دول سلوفاكيا، بولندا، البرتغال، المغرب، تركيا، بينما لا تزال تسع قضايا قيد التحقيق .

 

وأوضحت محاورتنا أنه تم التحقيق مع هؤلاء الأفراد من قبل محققين خاصين، والذين اكتشفوا أن هؤلاء المستأجرين يمتلكون عقارات في الخارج (قطعة أرض أو شقة أو منزل)؛ مضيفة بأن امتلاك عقار في بلجيكا أو في أي مكان آخر والحصول على سكن اجتماعي هو أمر غير قانوني في جهة فلاندرز.

 

ومن المتوقع أن تتضاعف التحقيقات، خاصة وأن الحكومة الفلمنكية قررت استثمار 5 ملايين يورو سنويًا لتسهيل عمل شركات الإسكان الاجتماعي وتعويض الاستطلاعات التي تتولى مسؤوليتها، كما عينت فلاندرز خمسة مكاتب تحقيق يمكن الاتصال بها. سينشط المحققون الخاصون في 41 دولة، وستشمل التحقيقات الآن جميع فلاندرز.

 

ووفقا للاتحاد الفلمنكي لجمعيات الإسكان الاجتماعي، فستؤدي هذه العملية إلى تحرير حوالي 100 منزل فقط. وبالتالي، لا يكفي لمعالجة النقص في السكن الاجتماعي، في ظل انتشار الفقر في جميع البلديات شمال البلاد.

 

وللتعامل مع هذا الوضع، أطلقت حكومة جامبون خطة لبناء مساكن جديدة، لكن اليوم أكثر من 40٪ من البلديات الفلمنكية لا تتبع المسار المطلوب. والأسوأ من ذلك أن البعض منهم يدمر المساكن الاجتماعية أكثر مما يبنونه.. وتشير عائشة باشا إلى أن هناك مخاوفا من أن تؤدي عمليات إفراغ المهاجرين من المساكن الاجتماعية إلى أشكال من التمييز أو استهداف جاليات أو مواطني بعض الدول دون آخرين على خلفية أصولهم، مشيرة إلى أن العملية تعوزها الشفافية، ويحدق بها خطر الرشوة، كما تثير مسألة حماية الحياة الخاصة للمهاجرين مخاوف كذلك لدى العديد من النشطاء الحقوقيين، مضيفة بأنه ومن أجل التمكن من التحقيق في بيانات الأصول والتحكم فيها، يجب على شركات الإسكان الاجتماعي أولاً الحصول على موافقة المستأجرين. وهذا الاتفاق لا يعطى دائما.

 

ومع ذلك، تقول محاورتنا، فلطالما كان للاحتيال الاجتماعي وزن أكبر من انتهاك الخصوصية، في المحاكمات القليلة التي أجريت في أنتويرب وهام، حيث صدرت الأحكام لصالح شركات الإسكان الاجتماعي .

 

وأكدت باشا في حديثها لجريدة "أنفاس بريس"، أنه لا يمكن توقع استمرار هذا النوع من الممارسات التي ستضع العديد من المواطنين في امتحان مواطناتي، فإما اختيار شراء عقار في بلدان إقامتهم أو بلدانهم الأصل.. مؤكدة بأن أن العديد من المهاجرين المغاربة يملكون منازل في بلجيكا ولا يستفيدون من السكن الاجتماعي.