تثير قضية حمل الجنسية المزدوجة لبعض المغاربة منذ سنوات الكثير من الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذين يحملون جنسيات بلدان أوربية ويعتقدون أنفسهم محميين من قبل الدول التي يحملون جنسياتها، ويتصرفون على هذا الأساس. كما أن بعض الدول الأوروبية سرعان ما تتبرأ من أي مواطن متورطا في أي جريمة من الجرائم التي يحمل جنسيتها، حيث لا تردد وسائل إعلامهم في التأكيد على أصل الشخص المتورط في الجريمة دون ذكر أنه يحمل جنسيتهم ونشأ في مجتمعهم وتتلمذ في مدارسهم لسنوات طويلة، على اعتبار أن الجنسية لا تمنح لأي شخص إلا إذا قضى في بلد الإقامة أكثر من خمس سنوات في مجموعة من الدول الأوروبية.
وقالت عائشة واسمين، أستاذة بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس: "إن التعامل مع الأشخاص الذين يحملون جنسيات مختلفة له علاقة بالقانون الدولي الخاص، وحمل جنسية أي بلد رهين بقوة الدولة التي يحمل الشخص جنسيتها الثانية، ففي القضايا التي تعرض على محكمة العدل الدولية لأشخاص يحملون جنسيات مختلفة إلى جانب الجنسية الأصل لهؤلاء الأشخاص، فإنها تتدخل القوة الحامية لأصحاب الجنسية التي تمثله أمام محكمة العدل الدولية، على اعتبار أن الدول هي التي تتمثل أمام هذه المحكمة. فالدول القوية التي يحمل الشخص جنسيتها هي التي تقف أمام هذه المحكمة، بمعنى أن الشخص يستمد قوته من الجنسية التي يحملها سواء كانت الجنسية الأولى أو الثانية.
وأكدت عائشة واسمين، ل"أنفاس بريس"، أن الأمر هو نفسه في حالة المغربي الذي يحمل جنسية أخرى، فالدولة التي يحمل جنسيتها تقوم بحمايته، لذا الغرض من حمل الجنسية أن الدولة صاحب الجنسية تحمي مواطنيها أينما كانوا.
وأضافت محاورتنا، أن بعض الدول حينما يتقلد أي مواطن فيها مسؤولية في أجهزتها العمومية، فإنها تمنع عليه حمل أي جنسية أخرى، لأن الأمر يتعلق بالولاء.
وفي الشق المتعلق بتبرؤ الدول التي يحمل الشخص جنسيتها في حالة كان متورطا في جريمة إرهابية أو ماشاكلها، أوضحت الجامعية، أن أي شخص يحمل جنسية أي بلد ويقوم بعمل إجرامي مثلا، فهو في هذه الحالة يصبح عبئا على هذه الدولة، ولا تتعامل معه كمواطن عادي ويتم الرجوع في وقوع الجريمة إلى أصله، حيث يسارعون في الحديث عن أصل مرتكب الجريمة وليس على الجنسية التي يحملها، بخلاف إذا كان الشخص الذي يحمل الجنسية قام بعمل جيد، فالدولة التي يحمل جنسيتها تعتبر ذلك مكسبا لها وتعتبره منتوجا خالصا لها، وهو أمر غير مقبول.
وقالت عائشة واسمين: "يتم التعامل مع هذه القضية بمنطق المعياريين، وهذا خارج القوانين الموضوعة، ولها صلة بأشياء أخرى".
عائشة واسمين، أستاذة بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس