على هامش تعيين الملك محمد السادس يوم 22 مارس 2021، لأحمد رحو ، رئيسا جدا لمجلس المنافسة (خلفا لإدريس الكراوي)، اتصلت "أنفاس بريس"، بالخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي محمد الرهج، الذي أكد أن تعيين أحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة، ينسجم مع كفاءته، في إشارة إلى المسؤوليات والمهام التي تقلدها رحو. فهذا الأخير قضى سنوات في السلك الديبلوماسي، آخرها ممثلا للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي. بمعنى أن هذا التعيين في مجلس المنافسة، يضيف الرهج ، يأتي بغرض استرجاع زمام الامور، خاصة بعد الشنآن بخصوص التقارير التي كان يقدمها مجلس المنافسة حول قضية المحروقات.
وقال الرهج، أن هذا التعيين يبقى موقفا دستوريا وسياديا، أي أن المجلس سيصبح اليوم في أيادي آمنة، بخلاف التعيين السابق الذي جاء في شروط معينة، في غياب للتقارير أو لأي قرار اتخذته الدولة بناء على عمل المجلس طيلة هذه السنوات، بخصوص الاقتصاد الوطني والمنافسة بين المقاولات المغربية.
ولم يفت محمد الرهج التوقف عند الإشارة إلى أن تعيين أحمد رحو رئيسا جديدا لمجلس المنافسة، هو تعيين في محله نظرا للكفاءة التقنية والعلمية للمعين، وهذا ينهض كحجة على أن الدولة مازالت متمسكة بزمام الأمور اقتصاديا بل وفي كل القطاعات، يختم محاورنا.
أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، والخبير الاقتصادي محمد الرهج (يسارا)