قال عبد العالي رميلة، مناضل نقابي وحقوقي، أنه في الوقت الذي يسجل فيه أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لها قدرة كبيرة على تحريك الشارع، فإنه لما يتقدم أحد أعضائها للإنتخابات لا يحصل على أصوات وهي مفارقة غريبة جدا -يقول رميلة - الأمر الذي يجعل جدلية علاقة النقابي بالسياسي غير واضحة، مضيفا بأن هناك عدد من الأشخاص يرتبطون بالنقابات لتحقيق مآرب شخصية، خصوصا في المحطات الإنتخابية، الأمر الذي يحيل إلى إشكالية فساد النخب السياسية.
وأضاف رميلة أن منطق توزيع المال الحرام يظل هو المتحكم في المحطات الإنتخابية، الأمر الذي يؤثر على نسبة المشاركة السياسية، علما أن قوى اليسار يستحيل عليها الإستعانة بالمال الحرام بشكل أو بآخر في المحطات الإنتخابية، فهو يعتمد أساسا على مناضليه في الميدان، مشيرا بأن الخريطة الإنتخابية متحكم فيها من طرف المخزن، وخير دليل على ذلك – يضيف – الجدال الدائر حاليا بشأن القاسم الإنتخابي، فهذا القاسم لا يخول لأي حزب الفوز بأكثر من مقعد في دائرة انتخابية معينة، بالتالي – يقول محدثنا – فالقوانين الإنتخابية لا تصنعها النخب السياسية، بل تصنعها القرارات الخفية للدولة العميقة، مما يعني أن اللعبة الإنتخابية تحسم سلفا – وفق رأي رميلة –
وأوضح رميلة أن مطلب فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقرار الملكية البرلمانية قد يساهم في حل هذه المعضلة، علما أننا نعاني - يضيف - من مشكل السيادة على المستويين السياسي والإقتصادي، مؤكدا بأن اليسار لازال فاعلا على المستوى السياسي، كما أنه هو المحرك حاليا لإحتجاجات نساء ورجال التعليم الذين تعرضوا للتعنيف والإهانة بالشارع من خلال النقابات ذات التوجه اليساري.
عبد العالي رميلة