طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتعميق البحث في واقعة اغتصاب قاصر من طرف خمسيني، ووقف الابتزاز والضغط لأجل تنازل الطرف المدني.

 

جاء ذلك في بلاغ للجمعية، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على ما تداولته الصحافة الإلكترونية المحلية وكذلك عدة صفحات تعنى بالشأن المحلي بمراكش على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الرابعة بمراكش أوقفت يوم الاثنين 22 مارس 2021، شخصا للاشتباه في تورطه بالاعتداء جنسيا على فتاة قاصر.

 

وحسب الإفادات والمعطيات المتداولة، بحسب الجمعية، فإن الطفلة المزدادة سنة 2009، أخبرت والدتها بأن المعني بالأمر، الذي يقطن بدرب الأحباس بحي الملاح، استدرجها إلى منزله ومارس عليها الجنس. وقد قامت أم الطفلة بالتبليغ عن الواقعة، ليتم توقيف المعني بالأمر، وفتح تحقيق في الاتهامات الموجهة إليه.

 

وأفادت الجمعية أن الفاعل المشتبه فيه "استدراج الطفلة وارتكب جريمته. وأن هناك تدخلات ومساومات تسير في اتجاه حمل أم الضحية  للتنازل. كما أن الضغط والابتزاز لتنازل الطرف المدني عن الدعوى يعد فعلا مشينا ولا يمكن التغاضي عنه، خاصة في قضايا انتهاك حقوق القاصرين ومصلحة الطفل الفضلى".

 

إلى ذلك طالبت الجمعية من الوكيل العام للملك بـ "فتح تحقيق في النازلة، بما فيها مزاعم الابتزاز والضغط على اسرة الضحية للتنازل، حرصا على قيم العدل والإنصاف وتفعيلا لسياسة عدم الإفلات من العقاب، وبما يتمشى وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتحصين المجتمع من ظاهرة العنف الجنسي ضد القاصرين التي أصبحت للأسف مخيفة".