قام المغرب بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية تخص التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية، وكذا الضريبية، مع العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمن والتعاون.

 

وحسب بنود هذه الاتفاقية، فإن الحسابات البنكية والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية المملوكة للأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيتم إشعار المصالح الضريبية للدول الأوروبية المعنية بوجودها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين ما زال موطنهم الضريبي مسجلا بدول أوروبا.

 

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2021، لكن الحكومة قدمت ملتمسا، بهذا الخصوص، إلى منظمة الأمن والتعاون، بأن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022، لبدء سريان هذه الاتفاقية الخاصة بالتبادل الآلي للمعلومات.

 

يذكر أن تشريعات بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا على سبيل المثال، تشدد العقوبة على المهاجرين المقيمين بفرنسا ولهم أصول وحسابات بنكية، في دولة أخرى، غير مصرح بها، بغرامات ثقيلة تتراوح ما بين 500 ألف أورو و3 ملايين...