تعالت أصوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى وقف استيراد التمور الجزائرية، بمبرر أن النخيل الجزائري مشوه ومشبع بالنووي إبان التجارب الفرنسية النووية بالمنطقة في عهد الاستعمار. ودعت هذه الأصوات إلى تحرك عاجل للسلطات المغربية المختصة للتحري حول جودة التمور الجزائرية.
محمد العربي البيض، عضو الفدرالية الوطنية لمنتجي التمور، ورئيس الجمعية الجهوية لمنتجي جهة درعة تافيلالت ( الجهة التي تنتح 80 من التمور على الصعيد الوطني)، أوضح لـ "أنفاس بريس"،بأنه : "بلغ إلى علمنا خبر بشأن نقص جودة التمور الجزائرية وحتى التمور العراقية، إلا أن السلطات الصحية الوطنية هي المؤهلة للإجابة على هذا السؤال حول تشوه التمور الجزائرية بالمواد النووية".
لكن ذلك لم يمنع محاورنا من القول أن التمور الجزائرية تضم موادا حافظة بثلاثة أضعاف التمور المستوردة الأخرى عبر إعطاء لون وبريق معين على هذه التمور، وذلك للاحتفاظ بهذه التمور لفترة طويلة للاستهلاك شهرين أو ثلاثة، مقارنة مع التمور المغربية الذي تمتاز بجودتها، صحية ولا تضم مواد حافظة، كما يوجد اكتفاء وطني بنسبة 90 في المائة من إنتاج بيو للتمور.
وشدد محمد البيض على أن قطاع التمور يعاني من فوضى الاستيراد الذي يهدد الفلاح المغربي بالواحات وذلك بإغراق السوق الوطنية بالتمور المستوردة. فحسب الأرقام الأخيرة تم استيراد 100 ألف طن من التمور خلال سنة 2020، وما هو أخطر على صحة المستهلك ما يسمى بتمور الأعلاف التي يقوم بها المهربون من خلال إعادة تعليبها على أنها تمور مستوردة ويتم طرحها في السوق الوطنية خلال شهر رمضان.
لهذا نطالب - والكلام لمحاورنا - من وزارة الفلاحة، ووزارة التجارة تقنين الاستيراد دون إغراق السوق الوطنية بالتمور المستوردة، على سبيل المثال تجاوز الإنتاج الوطني للتمور 200 إلف طن السنة الماضية.
وأضاف البيض، أن لوبي المستوردين يعرقل تنظيم الهياكل القانونية للفدرالية البيمهنية لسلسلة التمور ويعيق تنمية الواحات المغربية التي يتمعش منها 5 مليون مغربي.
للإشارة تضم الفدرالية الوطنية لمنتجي التمور التي تضم أكثر من 40 ألف منخرط، ولديها طموح كبير لتطوير إنتاج التمور.
وتغطي الفدرالية من خلال مقرها الرئيسي بزاكورة، 4 جهات: درعة تافيلالت، جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة واد نون.
محمد البيض