هذا ما سجلته رابطة المواطنة وحقوق الإنسان حول اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي

هذا ما سجلته رابطة المواطنة وحقوق الإنسان حول اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي مخيمات تندوف
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باهتمام بالغ من خلال وسائل الإعلام بعض الفقرات من الاجتماع  الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي حول متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقررات القمة الاستثنائية الرابعة عشر حول إسكات صوت البنادق في افريقيا.
وقالت الرابطة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إنها  الجمعية المغربية الوحيدة التي تحظى بعضوية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (لجنة بانجول) منذ سنة 2012،مشيرة بما أنها خاضت معارك عديدة داخل هذا المحفل الإفريقي نصرة للقضية الوطنية وفضحا لانتهاكات حقوق الانسان في مخيمات تندوف بمباركة عسكر الجزائر وبناء على المرتكزات السابقة، فإن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد على أهمية القرار رقم 693 للاتحاد باعتباره الإطار الوحيد في الإتحاد الإفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية، لأنه يحظى بتأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي والدول الأفريقية. كما ترفض حسب بلاغها بيان مجلس السلم والأمن الذي نشرته دولة كينيا باعتبارها الرئيس الدوري الحالي للمجلس.

 
 
وأكدت الرابطة انها تتشبث بالتزام المنتظم الدولي بإيجاد حل سلمي وواقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وفق المعايير التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007، بما يعزز السلم ويقوي وشائج التقارب بين شعوب المنطقة.
وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان حسب نفس المصدر أنها تحيي الجمعيات الحقوقية الإفريقية بما فيها الكينية المناهضة للإيديولوجيات الانفصالية الداعية إلى تفتيت وحدة الشعوب الإفريقية وإضعاف القارة.كما طالبت الحكومة المغربية بالتعجيل بتنزيل الجهوية على أرض الواقع كسبيل أساسي لتمكين الفاعل الاقتصادي والاجتماعي من الانطلاقة الفعلية للتنمية الحقيقية الشاملة للتراب الوطني بأكمله، داعية إياها إلى تعزيز الثقافة الحقوقية في الأقاليم الجنوبية وباقي التراب الوطني وتعميم مشروع التكوين الحقوقي في المؤسسات الأمنية والمؤسسات الموازية من أجل مغرب قوي بأبنائه دون تمييز.