ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، هو ملف يعني أساتذة حاصلين على شهادة الماستر من الجامعات المغربية العمومية أو ما يعادله، ويطالبون بالترقية وتغيير الإطار على غرار زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق قبل دجنبر 2015.
فبعد احتجاجات ونضالات دامت أكثر من 5 سنوات، تم التوصل مع الوزارة الوصية إلى اتفاق نهائي يقضي بتسوية هذا الملف في لقاء 21 يناير 2021، حضره ممثلا عن الوزارة محمد بنزرهوني مدير مديرية الموارد البشرية والكتاب العامون للنقابات التعليمية، بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط.
كان المعنيون ينتظرون إصدار المرسوم المتفق بشأنه وطي نهائيا هذا الملف الذي عمَّر طويلا، إلا أنهم تفاجؤوا بعدما انخرطوا في تدبير أزمة كورونا بكل تلقائية وخاصة في عملية التعليم عن بعد ومن مالهم الخاص، (تفاجؤوا) بتنصل الوزير من هذا الاتفاق وإرجاع الملف للنقطة الصفر
وهذا الملف حسب "النقابات التعليمية" ليست له تكلفة مالية، حيث أن معظم المعنيين به والذين لا يتجاوز عددهم الإجمالي الوطني 5000 أستاذ وأستاذة، مرتبين في السلم 11 (تمت ترقيتهم سابقا بالامتحان المهني). وحتى إن وُجدت هذه التكلفة، فهم مستعدون للالتزام بعدم المطالبة بمستحقاتهم المالية إلى أن تزول الأزمة الناتجة عن الجائحة نهائيا.
وبخصوص تغيير إطار هؤلاء الأساتذة من سلكي الإبتدائي والإعدادي إلى سلك الثانوي، فهذا إجراء لا يطرح أي مشكل بالقطاع وليس له أي تأثير على سير العملية التعليمية، حيث أن الأساتذة المعنيين لهم شهادات تعليمية (الفيزياء، الفلسفة، اللغة العربية، الانجليزية...)، ولهم تكوين أساس وتكوين مستمر بفضل السنوات التي قضوها بالتدريس، وعددهم محدود جدا. وبالتالي، على الوزارة وكما كان معمولا به قبل 2015، قبل الإعلان عن أي مباراة توظيف جديدة، تُغيِّر إطار موظفيها بسلكي الابتدائي والإعدادي إلى الثانوي التأهيلي، ثم تعلن في المباراة الجديدة فقط الجزء الذي تحتاج. كما أن المعنيين مستعدون لعدم طلب الانتقال مباشرة إلى السلك الجديد إلى أن تتوفر لهم مناصب ولو تطلب الأمر مرور سنوات.
الوزارة مستفيدة من ملف تغيير الإطار، لأنها تتوفر على أساتذة أصلا مرتبين في السلم 11 ولهم شهادات ماستر من جامعات مغربية عمومية، وبالتالي تغيير إطارهم لن يكلف الوزارة شيئا.
وبخصوص الحوار مع وزارة التربية الوطنية، فقد تم التوافق بين الوزارة الوصية والنقابات في لقاء 21 يناير 2020 على تسوية الملف وكنا ننتظر إصدار المرسوم لطيه نهائيا. لكن للأسف، لم تلتزم الوزارة بتنفيذ هذا الاتفاق وتريد الوزارة بعد مرور سنة كاملة من الاتفاق، أن ترجع الملف للنقطة الصفر.
لذلك، فحاملو الشهادات يحتجون اليوم لمطالبة الوزارة الوصية بالالتزام باتفاق 21 يناير 2020 لا غير، وهم مستعدون لتقديم يد العون والمساعدة لوزارة التربية الوطنية، للتعجيل بتسوية هذا الملف وطيه نهائيا.
حنان رحاب / برلمانية
مشهد من احتجاج الأستاذة المتعاقدين