واستنكر المكتب الجهوي لنقابات سطات في بيانه ما قام به المندوب والذي يأتي خلافا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية لمكتب العمل الدولي والتشريع الوطني الذي يحمي ويصون حرية العمل النقابي والحق في ممارسته بمنطوق دستور البلاد كأسمى قانون واعتبر المكتب الجهوي للنقابات بقوة أن هذه الممارسات لا تنسجم مع ممثل السلطة الحكومية والذي ينبغي له أن يظل على مسافة من الحياد وأن يشتغل على حل المشاكل التي ظل عاجزا عنها، بما سجله عنه الاتحاد من غياب وتملص من المسؤولية.
كما ذكر البيان " أن المكتب الجهوي لنقابات سطات؛ لا يتلقى الأوامر سوى من جموعه العامة ومبادئ منظمته كمنظمة جماهيرية وتقدمية وديمقراطية، تستهدف الدفاع عن المصالح الحيوية للموظفات والموظفين وعموم الطبقة العاملة المغربية ويرفض أي تدخل سافر، من أرباب العمل أو ممثلي الإدارة، في شؤونه الداخلية" .
وبالتالي فهو يرفع هذا الاحتجاج إلى كل الدوائر الحكومية ويحذر بأنه سيقوم بكل الاحتجاجات المشروعة ضد سلوك هذا الشخص غير المسؤول.