وأشارت النقابة في نفس الشكاية إلى طبيعة الإجراءات المتخذة ضد النقل السري، حيث أن بعض الأقاليم والمدن تعتمد على المادة 96 من مدونة السير، وبالتالي توكل الإختصاص إلى الإدارة لحجز رخص السياقة وإيداع المركبات بالمحجز، في حين يتم الإستناد في مدينة العيون الشرقية على تعليمات النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين بخصوص النقل السري، والضحية في كل هذا - تضيف النقابة في نفس الشكاية - هو السائق المهني ومناخ الأعمال الذي تسيء إليه المنافسة غير المشروعة، وطالبت النقابة من الوكيل العام التدخل العاجل لضمان سريان القانون على الجميع .