عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن ارتياحها لقرار وزير الصناعة التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بإنهاء ممارسة شجبتها الجامعة منذ سنوات والتي أثرت بشكل مباشر على المستهلك المغربي.
وأوضحت الجامعة أن ممارسة الرموز المميزة "أقراص الصباغة" أو ما يسمى "جتون" دلاء الصباغة، والتي يكون المستفيدون الوحيدون من هذه الممارسة غير القانونية هم المنتجون والصباغون غير النزيهون، مما يجعل المستهلك تحت رحمتهم ورحمة سوق غير تنافسية.
وأبلغ الوزير، المنتجين بقرار إزالة الجطون من منتوجات الصباغة، بجميع معامل الصباغات، مع سحب المنتوجات التي تحمل الأقراص عند الموزعين، كما حث الوزير على إجبارية، إعلان الأثمنة الجديدة للزبناء مع احترام الجودة وكذلك مبدأ المنافسة الشريفة.
وتكلف تلك الممارسات خسائر لخزينة الدولة، حيث تشكل نسبة قيمة الأقراص 40 %من قيمة المبيعات في قطاع الصباغة في المغرب، إذ تتداول أقراص الصباغة كعملة نقدية من فئات (200 نقطة أي ما يعادل 200 درهم و100 ن و80 ن و 50ن و40 ن و20 ن إلى 5 نقطة أي 5 دراهم )، التي تتداول ما بين الحرفيين والموزعين تصرف نقدا أو كقسيمة شراء منتجات من غير الصباغة عند أغلبية العقاقير بالمملكة.
هذه الممارسة غير القانونية بالمعنى المقصود في المادة 65 من القانون 31/08 الذي ينص على تدابير حماية المستهلك، والتي تقتضي" يمنع القيام ببيع منتوجات أو سلع أو عرضها للبيع أو تقديم خدمة أو عرضها على المستهلك إذا كانت تخول الحق في الحصول بالمجان، على الفور أو لأجل، على مكافأة تتكون من منتوجات أو سلع أو خدمات، ماعدا إذا كانت مماثلة للمنتوجات أو السلع أو الخدمات محل البيع أو الخدمة"
"الحق في المعلومات "، هذا الحق الذي ورد بوضوح في المادة 1 من القانون 31/08 والذي يلزم المورد بإعلام المستهلك، بأي وسيلة مناسبة، في عالم يمكنه من معرفة الخصائص الأساسية للمنتج، وتزويده بالمعلومات اللازمة لتمكينه من اتخاذ قرار عقلاني مع مراعاة احتياجاته ووسائله.
وذكرت الجامعة جميع المستهلكين باليقظة وتثقيف أنفسهم بوضوح قبل أن يتم تضليلهم من خلال النصائح التدليسية أو المعلومات المشكوك فيها.
محل لبيع الصباغة ( أرشيف)