جدد للمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة مراكش أسفي، تضامنه مع كافة نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وهم يخوضون نضالاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة.

وأدانت النقابة، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "لجوء الحكومة لاستعمال الٱلة القمعية ضد المحتجات والمحتجين العزل، بدل الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بهدف حلحلة جميع الملفات العالقة، وإنصاف نساء ورجال التعليم". معتبرة أن النهوض بالأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، هو المدخل الأساس والموضوعي لأي إصلاح يستهدف منظومة التربية والتكوين.

هذا وجددت النقابة مطالبتها بالإدماج العاجل للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، إسوة بباقي زملائهم في القطاع، مع الإسراع بإخراج نظام أساسي موحد عادل منصف محفز، يجيب على الاختلالات ويبني أفقا واعدا للنهوض بمهن التربية والتكوين، بحسب البيان.

كما أكدت النقابة في بيانها، أن "ما حدث في الرباط منتصف شهر مارس 2021؛ خرق مفضوح للحق الدستوري في الاحتجاج وضربة موجعة لما راكمته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وعنوان إدانة شديدة للحكومة، ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع". معتبرة "أن هذه الأحداث قد أفرغت زيارات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني للجهات ومنها تلك المبرمجة لجهة مراكش أسفي يوم 26 مارس 2021 من أهدافها، وضربت في العمق ما يتطلبه إصلاح المنظومة التربوية من تعبئة في صفوف الشغيلة التعليمية"...