كما عبرت عن دعمها للحراك الاحتجاجي السلمي، داعية الدولة المغربية الى تحمل مسؤوليتها كاملة من خلال التعاطي مع هذه المعضلة كقضية وطنية تهم كافة شرائح الشعب المغربي، والإجابة السياسية والاقتصادية الواضحة على الحاجة التاريخية لفيكيك كمجال وساكنة إلى جبر الضرر الجماعي وخلق فرص تنموية حقيقية قادرة على تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتجعل من المنطقة مركز جذب وليس منطقة طرد وهجرة بدء من التعويض العاجل لفلاحي العرجة، وحل مشكلة ممتلكات أهل فجيج التي يكتنفها الغموض منذ الاستعمار الفرنسي للجزائر والمغرب والذي خلف حدود مغلقة موروثة توجد بها ممتلكات ساكنة فجيج والتي تم منعها من استغلالها منذ استقلال الجزائر، واستمرار ما أسمته " منطق الحسابات السياسية على حساب تطلع الشعبيين المغربي والجزائري إلى وحدة مغاربية على أسس ديمقراطية وشعبية.".
كما دعت الكتابة الجهوية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي بجهة الشرق كل قوى الصف الوطني التقدمي جهويا ووطنيا إلى تكثيف أشكال التضامن مع أهلنا بفجيج بما فيها تنظيم قافلة تضامنية رمزية إلى فكيك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في السياق الوبائي.