تلقى المكتب المسير لجماعة القباب بإقليم خنيفرة خبر إقصاء ساكنة هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب مت طرف المجلس الجهوي بني ملال- خنيفرة "في شخص رئيسه ومن يدور في فلكه وبعض أعضاء مجلس الجهة الذين يمثلون الإقليم والمعروفون بعدائهم الشديد للتنمية "، وذلك حسب بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، مؤرخ بتاريخ 16مارس 2021 ومختوم من رئيس الجماعة المذكورة.
وقال البيان " أن الساكنة استبشرت ساكنة جماعة القباب بتخصيص خمسة ملايين درهم كحصة مرصودة للإقليم لمعالجة النقص الحاد في الماء الصالح للشرب إلى جانب أربعة جماعات أخرى التابعة للجهة التي استفادت من نفس المبلغ والتي أسند المجلس الجهوي ببني ملال خنيفرة مهمة برمجتها لعمال الأقاليم بهذه الجهة، وذلك بعد نقاش وخلاف طويلين بين مكونات المجلس سببه نزعة بعض أعضاء الجهة توجيه الإعتماد المذكور لخدمة مصالحهم السياسيوية الضيقة".
وكشف البيان أنه " تقرر تخصيص نصيب الإقليم لتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب تجمع بين جماعة القباب والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لمجلس الجماعة المذكورة أن أسند له تدبير هذا المرفق في احدى دوراته السابقة، وذلك نظرا لكون مركز جماعة القباب التي يضم ساكنة تقدر بعشرة آلاف نسمة ومقر الدائرة بأربعة قيادات وسبع جماعات، ونظرا للنقص الحاد في الماء الصالح للشرب، علاوة على صعوبة تدبير المرفق من طرف مصالح الجماعة لاهتراء الشبكة وعدم توفرها على الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والبشرية وتزايد الشكايات والاحتجاجات اليومية للساكنة".
وتحدث البيان عن ما وصفه بـ" عداء رئيس الجهة ومن يدور في فلكه من بعض المنتخبين المنتمين لإقليم خنيفرة، الذين حكموا على الإقليم بمزيد من الاقصاء، وخصوصا على جماعة القباب، إذ اقدم رئيس الجهة ونائبه ورئيس لجنة البيئة وإعداد التراب على تعطيش وحرمان ساكنة جماعة القباب من جرعة ماء، بإلغاء المبلغ المخصص لإنجاز المشروع المذكور في صورة تعج بالمفترقات الغربية"، حيث اتهم البيان رئيس الجهة بـ" تحويل مؤسسة الجهة إلى شركة..."
واجهة مقر جماعة القباب، ومشهد للمنطقة