دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى اعتماد وزارة أو مندوبية سامية لتحقيق مقاربة مندمجة بخصوص ملف حماية المستهلك المغربي.
وأوضحت الجامعة في رسالة وجهتها للمستهلك بمناسبة اليوم العالمي له الذي يصادف 15 مارس من كل عام، أنه يجب تنزيل مقتضيات مدونة المستهلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت 2008.
وأشارت الجامعة إلى أنها استقبلت على مدار السنة الماضية، 5977 شكاية من طرف المستهلك، سواء عبر الهاتف أو النت.
وأضافت الجامعة نفسها، أنه رغم الظروف الصعبة الناتجة عن احترام التدابير الاحترازية لمحاربة كورونا، تم حل 62 في المائة، سواء عن طريق الوساطة أو تدخل السلطات المعنية، لاسيما وزارة الصناغة والتجارة والاستثمار الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية؛ فضلا عن المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية.
وذكر نفس المصدر، أن الجامعة حددت أهدافا ورسمت خطا واضحا للدفاع عن حقوق المستهلك المغربي، مؤكدة على أنها ستظل تستثمر كل الوسائل المتاحة لها للمضي قدما في تحقيق هذه الأهداف والرقي بالحركة الاستهلاكية إلى المستوى المطلوب تماشيا مع الخطوط العريضة التي وضعها الملك محمد السادس في خطاب 20غشت 2008.
دفاعاعن حقوق المستهلك المغربي