اتضح جليا أن إعادة تعبيد الطريق الرابطة بين بوزنيقة وبنسليمان، والتي لا تتجاوز مسافتها 22 كلم، لم تخضع لمعايير مضبوطة، بحيث بدلا من البداية بنزع الملكية وإيجاد حلول توافقية مع مالكي الأرض المحاذية لذات الطريق، انطلقت الأشغال منذ سنة 2015 من دون القيام بذلك؛ وكلما وصلت الأشغال لمكان معين يتم تسجيل تعرص قانوني ويتم توقيف الأشغال... هذا الأمر جعل الشركة الأولى التي كانت مكلفة بإنجاز أشغال هذه الطريق تفسخ عقدها وتنسحب.

وتبعا لهذا الوضع هناك أسئلة عديدة تطرح نفسها في شأن الإصلاح المثير لطريق بوزنيقة/ بنسليمان، وفي مقدمتها ما يلي:

1- ما هي أسباب عدم إنجاز 22 كلم المشكلة لمسافة هذه الطريق وفق الحيز الزمني الذي كان محددا لها، والذي لا يتجاوز سنة ونصف؟

2- لماذا لم تبادر المصالح المركزية لوزارة التجهيز ببعث لجن تفتيش للوقوف على الخلل الحقيقي الذي جعل هذه الطريق تطول بها الأشغال لأكثر من ست سنوات؟

3- من هو المسؤول الحقيقي عن العبث المرتبط بإصلاحات هذه الطريق، والمرتبطة ببرنامج نزع الملكية الذي لم يتم كخطوة أولى وأساسية في هذا الإصلاح؟

4- مازالت إكراهات أخرى تنتظر إصلاح هذه الطريق، ومن أهمها الكليومتر والنصف الأخير الممتد لمدخل المدينة، وبالضبط بحي للامريم.. فمن له القدرة على إيجاد حل مع مالكي الأراضي المجاورة المعترضين على إصلاح إتمام إصلاح طريق بوزنيقة/ بنسليمان؟

بشكل إجمالي، إن ما شهدته الطريق الرابطة بين بوزنيقة وبنسليمان من حيز زمني مبالغ فيه مرتبط بالأشغال، هو أمر غير منطقي، ووجب محاسبة الجهات التي كانت سببا في العبث في منهجية وأسلوب الإصلاح والتي لم تكن بنهج متقن، وتمت بشكل عشوائي.