أثار العمل بالقاسم الانتخابي وفق التعديل الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا نقاشا موسعا بين من اعتبره مكسبا للأحزاب الصغرى، ومن اعتبره تقويضا لمبادئ الديمقراطية المبنية على الاستحقاق. والأصل فيه أن يتم حسب التعديل الجديد توزيع المقاعد على اللوائح بموازاة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية عوضا عن عدد المصوتين، وفق نمط الاقتراع المعمول به على أساس نسبي وليس على أساس عددي. والظاهر أن أغلب الأحزاب قد هللت للتعديل الأخير طمعا في حظوة نيابية بمقعد أو أكثر عوضا عن خروجها بوفاض فارغ، حسب ما كان معمولا به سابقا.
ويبقى حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي صوت ضد التعديل لكونه سيعمل على الإنقاص من تمثيليته النيابية المستمدة من توسع قاعدته الشعبية والتزام منتسبيه. ومن تداعيات ذلك على العملية السياسية، فإن هذا التعديل سيؤدي الى تشتيت المشهد السياسي، مما سيؤدي كذلك إلى صعوبة في بناء التحالفات داخل الحكومة وخارجها. لكنه في المقابل سيمنح الأحزاب الصغرى حضورا في المجلس التشريعي وسيشكل ثراء تشريعيا يحلحل الجمود الملحوظ الذي أفرغ المؤسسة التشريعية من قيمتها، ويغل لا محالة يد الحكومة من الهيمنة على مشاريع القوانين وإرجاعها إلى مصدرها الحقيقي وهو البرلمان من خلال مقترحات القوانين، كما سيعطي للتعددية الحزبية معناها، لأنه سيتيح للأحزاب الصغيرة أيضا أن تمثل ناخبيها، ويساهم من جهة أخرى في المحافظة على التعددية الحزبية الفعلية والحد من خطورة تعوُّد حزب العدالة والتنمية على الريع الذي كان يتيحه له العزوف الانتخابي. كما يعبد الطريق إلى الإصلاح الذي يمر عن طريق تغيير قواعد احتساب الأصوات، لإزالة وهم تمثيل المواطنين.
وما كان لافتا للنظر في جلسة المصادقة على التعديل الجديد هو كثافة الحضور وقوة السجال بعد أن كانت في المصادقة على قوانين أخرى ضئيلة، ولو أنها بالنسبة للمغاربة أكثر أهمية لارتباطها بمعيشتهم اليومي كقانون المالية مثلا.
ذ.كمال العايدي، محام بهيئة سطات